خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اگر پای درددل فعالان صنعت دارو در کشور بنشینید، محال است حرفی از سایه سنگین دولتیها روی این صنعت نزنند. آنها میگویند درحالحاضر حدود ۷۰ درصد صنعت دارویی کشور در دست بخش عمومی است و در توزیع نیز بخش دولتی بر ۵۰ درصد سیستم توزیع سایه افکنده است.
با اجرای طرح تحول سلامت نیز شاهد کاهش ۴۳ درصدی نسخه به داروخانهها بودهایم بنابراین با توجه به توان ۹۵ درصدی صنعت دارویی کشور در تامین نیاز داخل، بیماری صنایع دارویی کشور ناشی از ساختاری است که سایه دولتیها بر آن حاکم شده است البته هر از گاهی نیز بحث واگذاری این بخشها به بخش خصوصی مطرح میشود اما ظاهرا اینبار، داد گلایههای صنایع دارویی کشور به گوش رییسجمهوری رسیده و به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسن روحانی دستور خصوصیسازی صنایع دارویی را صادر کرده است.
دستور برای خصوصیسازی دارو
حسن هاشمی چند روز پیش در حاشیه گردهمایی شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت، این نوید خوش را به صنایع دارویی کشور داد و گفت: برای اینکه بتوانیم رقابت سالمی داشته باشیم دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند البته در این زمینه همیشه حرف زدهایم اما این بار دستور رییسجمهوری برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی جدی است. وزیر بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای دستور یاد شده، سهم ایران از بازارهای جهانی افزایش یابد.
هاشمی در اینباره افزود: درحالحاضر سهم شرکتهای ایرانی از بازار جهانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بسیار کم است اما در ۲ سال گذشته با حمایتهای دولت، صادرات این کالاها به کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه و نیز روسیه و افریقای جنوبی افزایش یافت و میزان صادرات این کالاها در ۲ سال گذشته ۲ برابر شده و به ۱۷۰ میلیون دلار در سال رسیده است.
حضور ۷۰ درصدی بخش دولتی در صنعت دارو
در همین راستا محمود نجفیعرب، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفتوگو باصمت درباره میزان حضور بخش دولتی در صنعت دارو و مشکلات به وجود آمده گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنعت دارویی کشور، سنگینی سایه دولت بر این بخش است. درحالحاضر سهم قابلتوجهی از صنعت دارویی کشور در دست بنگاههای شبهدولتی است و این موضوع در تمامی بخشهای این صنعت اعم از تولید، توزیع و حتی داروخانهها نیز وجود دارد. نجفیعرب با بیان اینکه نزدیک به ۷۰درصد صنعت داروسازی ایران در دست بخشهای عمومی است، تصریح کرد: بخشهای عمومی به دلیل تغییراتی که در حوزههای مدیریتی دارند و همچنین ضوابط سختگیرانهای که در این بخشها وجود ندارد، نمیتوانند خودشان را با بخش خصوصی هماهنگ کنند. بنابراین برنامههای میان مدت و بلند مدت در آنها بسیار کم است. رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر اینکه صنعت دارویی کشور نیاز به اصلاح ساختار دارد، اظهار کرد: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید بخش عمومی از این صنعت خارج شود و حوزه خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ از سوی دیگر شرکتهای خارجی که علاقهمند به همکاری مشترک در شرایط پساتحریم هستند بیشتر تمایل دارند با بخش خصوصی وارد همکاری شوند. وی با اشاره به اینکه خروج بخش شبهدولتی از صنعت دارو باید در تمام بخشهای تولید، توزیع و داروخانهها انجام شود، افزود: سهم شبهدولتیها در صنعت دارو در بخش تولید ۷۰ درصد و در بخش توزیع و داروخانهها حدود ۵۰ درصد است. نجفیعرب در ادامه افزود: علاوه بر عوامل زنجیره تولید و عرضه این صنعت که دولتی هستند بخش اعظمی از خریدار داروها نیز دولت است که این موضوع مشکلات بسیاری را برای صنایع دارویی ایجاد کرده است.
بدهی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به صنعت دارو
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به میزان بدهی دولت به صنعت داروی کشور اظهار کرد: دولت در ادای دیون خود به صنعت دارو همواره عقبتر از آن چیزی است که باید باشد و درحالحاضر دولت حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان به صنعت دارو بدهکار است که این بدهیها مربوط به سالهای گذشته است که روی هم انباشته شدهاند. ارگانهای مختلفی همچون تامین اجتماعی، بیمارستانهای دولتی و… به صنعت دارو و بدهکار هستند. وی با اشاره به اینکه در طرح تحول سلامت، حجم خریدهای دولت به شدت افزایشیافته، اظهار کرد: بیمارستانها موظف هستند داروی بیمار بستری را تهیه کنند در صورتی که در گذشته این داروها از بخش خصوصی تهیه میشد، لذا طرح تحول سلامت برای مردم بسیار مناسب است و رفاه آنها را بیشتر کرده است اما به علت ساختار اشتباه در صنعت دارو، تولیدکنندگان را در پرداخت تعهداتشان به شرکتهای پخش با مشکل مواجه کرده است.
نجفیعرب در ادامه افزود: پرداخت نکردن دیون دولت، گردش مالی در حوزه صنعت را با مشکل مواجه کرده و با توجه به سیاست انقباضی که سیستم بانکی کشور در پیش گرفته صنایع با مشکل بازنگشتن سرمایه مواجه هستند و از آنجایی که به دلیل تحریمها خرید مدتدار امکانپذیر نیست تمامی سرمایهها برای خرید مواد اولیه به کار گرفته شده است.
