ضرب الاجل سه روزه به مدیران بانکها

اصلاح حقوق و پاداش در قالب ضوابط اجرایی بودجه۹۵

براساس ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. دولت برای محدود کردن پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی مصوبه‌ای در سال ۹۳ داشته است که بر اساس آن حداکثر دریافتی نباید بیش از ۱۰ برابر کف باشد به گونه‌ای که تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای ۱۰ میلیون وجود داشته باشد. همچنین برای تکمیل فرآیند اصلاح قوانین دو قانون مهم خدمات کشوری و قانون تجارت دردستور کار اصلاح قرار گرفت که قانون نخست برای ساماندهی حقوق و پاداش مدیران دولتی و دومی برای منطقی کردن پاداش شرکت‌های غیردولتی مد نظر بود.

براساس این اصلاحیه درحالی که سقف پرداخت پاداش پنج درصد در شرکت‌های سهامی عام و ۱۰ درصد در شرکت‌های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت ها) بود این ارقام به ترتیب به سه‌ درصد و شش‌درصد کاهش یافت. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌ سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر شد.

علاوه براین دراین قانون اعلام شد که شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌ مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ هستند. همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

اما قانون خدمات کشوری که بسیاری از مجوزهای پرداخت غیرمتعارف را به برخی از مدیران داده بود گام بعدی دولت برای شفاف‌سازی و از بین بردن تمام تخلفات بود. برهمین اساس تدوین اصلاحیه بخش مربوط به پاداش و حقوق کارکنان و مدیران دولتی دردستور کار دولت قرار گرفت تا با ارسال آن به مجلس و تبدیل به قانون اجرایی شود.