خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موحدی درخواست کرد پیش از آغاز اجرای این قانون، سمیناری توسط اتاق برگزار شود و دولت را متوجه عواقب اجرای این قانون کند..»
نجفی‌منش نیز گفت که بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌ها در دستور جلسه آتی کمیسیون قرار دارد و این در اتاق ایران نیز مطرح خواهد شد و در صورتی که اشکالات قانون زیاد باشد، به دولت پیشنهاد می‌شود که اجرای آن دست کم یک سال به تعویق بیفتد.
در ادامه سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با توضیحاتی که تکلی به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی ارائه کرد، آغاز شد.
تکلی با بیان اینکه موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش تولید و در اصناف دردسر ایجاد کرده است، افزود: «در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، تبصره۲ الحاق ماده ۷۶، ذیل یک ماده واحده و دو بند توضیح داده شده است که به چه مشاغلی سخت و زیان‌آور اطلاق می‌شود و در بند یک این ماده واحده آمده است که کارفرما ظرف دو سال از ابلاغ این قانون مکلف است، کارگاه را از شرایط سخت و زیان‌آور خارج کند. بند ۲ هم اعلام کرده است که کارفرما موظف است، مقدمات معاینات دوره‌ای کارگران این مشاغل را فراهم کند.»
او افزود: «اکنون بندهای ۴ و ۶ این ماده واحده، برای کارفرمایان مشکل‌ساز شده است. در بند ۴ آمده است که از زمان تصویب این قانون ۴ درصد به نرخ حق بیمه قانون تامین اجتماعی افزوده شود. بند ۶ نیز بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت بیمه از محل مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش از تصویب این قانون دارا هستند، مجاز دانسته که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند.»
تکلی ادامه داد: «ما مشکل‌مان این است که برای مثال در صنعت احداث، پروژه‌ای در سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمده است و کارگر که می‌خواهد بازنشسته شود، به اداره کار شکایت می‌برد، کمیته‌های ویژه‌هایی وجود دارد که بدون حضور کارفرما یا نمایندگان او به این شکایت رسیدگی می‌کنند.» او «تحمیل حق بیمه ۴ درصدی» و «عدم دعوت از کارفرمایان در کمیته‌ها و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر» را از جمله مشکلات این قانون برشمرد و گفت: «برخی پروژه‌هایی که اکنون در شکایت‌ها مطرح شده، ممکن است تاکنون اجرا شده یا برچیده شده باشد اما ادارات وزارت کار با همسان‌سازی یا بدون توجه به اینکه پروژه برچیده شده است، رای صادر می‌کنند. دیگر این که کسی مشاغل سخت و زیان‌آور را معرفی نمی‌کند که کارفرما خود را موظف بداند ظرف دو سال زیان‌آوری این مشاغل را برطرف کند البته در برخی مشاغل نیز ویژگی قابل رفع نیست.» موضوع دیگری که تکلی به آن اعتراض داشت، عطف به ماسبق شدن پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور بود. او گفت: «تصویب‌نامه هیات وزیران که سال گذشته مصوب شد و به موجب آن ۴ درصد حق بیمه‌ای که در بند ۶ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است نیز به حق بیمه افزوده شده و با این حساب حق بیمه به ۸ درصد می‌رسد.»
