قانون مشاغل سخت و زیانآور از ابتدا دچار مشکل بود
محمد مروج حسینی، رییس هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز گفت: «قانون مشاغل سخت و زیانآور از ابتدا دارای اشکال بود؛ به موجب این قانون تفاوتی در بازنشستگی کارگری که در عمق معدن کار میکند، با کارگری که در داخل شهر روی یک صندلی نامناسب مینشیند وجود ندارد و هر دو پس از ۲۰ سال میتوانند بازنشسته شوند.» او ادامه داد: «برای مثال، آنچه در صنعت نساجی شغل سخت و زیانآور تشخیص دادهاند، مربوط به ماشینآلات ۴۰ سال قبل است و اکنون چنین ماشینآلاتی در کارخانجات وجود ندارد.» او همچنین گفت: «اشکال اصلی این قانون در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر است که اعضای این هیاتها بدون حضور کارفرما رای صادر میکنند.»
او افزود: «این مسایل بسیار جدیتر از آن است که با صدور بیانیه حل شود.»
قانونی برای دستیابی به مقاصد سیاسی
در ادامه این نشست، سعید دهقان، معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نوبت سخن را به دست گرفت تا درباره این قانون توضیحاتی را ارائه کند. او با اشاره به پیشینهای از تصویب و اجرای این قانون گفت: «جالب است، چنین جلسهای در اواسط دهه ۱۳۸۰ برگزار شد و در ان نشست کارفرمایان ما را مواخذه میکردند که چرا دولت در این زمینه کُند حرکت میکند.» دهقان افزود: «تا همین سالهای اخیر، این قانون یکی از ارزانترین راهها برای تعدیل برخی کارگران بود. اما شرایط حاکم بر اقتصاد منجر به نارضایتی کافرمایان از این قانون شده است.»
دهقان ادامه داد: «ما هم میپذیریم که قانون مشاغل سخت و زیانآور به عاملی برای تعدیل نیرو تبدیل شده است. اما چه باید کرد؟» او افزود: «این قانون در سال ۱۳۸۰ تحت تاثیر فشارها و مقاصد سیاسی به تصویب آقای کمالی وزیر وقت کار رسید؛ قانون مشاغل سخت و زیانآور در حالی در قالب یک قانون جداگانه به تصویب رسید که قانون کار وجود داشت. ماده ۵۲ قانون کار موضوع مشاغل سخت و زیانآور را به روشنی بیان کرده است.» او گفت: «این قانون در اصلاحیه ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت و گویی به قانون بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شد. درحالی که بازنشستگی پیش از موعد یکی از موارد انگیزشی این قانون بود و سایر موارد آن نظیر معاینات دورهای به حاشیه رانده شد.»
دهقان با بیان اینکه مشاغل سخت و زیانآور دارای تعریف است، گفت: «سخت و زیانآور به آن دسته از مشاغلی اطلاق میشود که برای کارگر تنشزا بوده و فراتر از توان او باشد. همچنین با تدابیر ایمنی نیز نتوان این تنشها را برطرف کرد. با این وجود اما ۹۵ درصد از مشاغلی که زیانآور عنوان میشود، با یک تدبیر ایمنی از وضعیت زیانآوری خارج میشود.» او با اشاره به اینکه ۱۸ شغل به دلیل برخی فشارها و رانتهای سیاسی به عنوان مشاغل سخت و زیانآور عنوان شده است، گفت: «این مشاغل باید پس از دو سال از تصویب قانون از دایره مشاغل سخت خارج میشدند، پرسش اینجاست که تاکنون چه تعداد از این مشاغل به وضعیت عادی بازگشتهاند؟»