خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در هفته‌های گذشته مساله آمارهای اقتصادی به یکی از مسائل روز کشور تبدیل شده و افراد مختلفی نیز از زاویه‌دیدهای مختلف به آن پرداخته‌اند. در این میان، نقدهای اساسی به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته وارد شده و سکوت آماری ادامه‌دار بانک مرکزی هم، می‌تواند این‌گونه تلقی شود که رشد اقتصادی سال گذشته واقعاً منفی بوده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت تهران، در هفته‌های گذشته مساله آمارهای اقتصادی به یکی از مسائل روز کشور تبدیل شده و افراد مختلفی نیز از زاویه‌دیدهای مختلف به آن پرداخته‌اند. در این میان، نقدهای اساسی به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته وارد شده و سکوت آماری ادامه‌دار بانک مرکزی هم، می‌تواند این‌گونه تلقی شود که رشد اقتصادی سال گذشته واقعاً منفی بوده است. یک نکته جدید نیز که هنوز مورد توجه قرار نگرفته، گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار است که نشان می‌دهد مخارج واقعی خانوارها در سال گذشته کاهش یافته است.
حال آنکه در گزارش مرکز آمار از سال گذشته، عنوان شده بود که مخارج خصوصی (که نیمی از GDP ایران را تشکیل می‌دهد) در سال گذشته حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که برخی از ملاحظات سیاسی به تخریب همین نظام آماری نیم‌بند فعلی کشور بینجامد و با دغدغه‌هایی مثل یکسان‌سازی آماری، آزادی نهادهای کنونی در نقد و اصلاح محاسبات آماری از دست برود. به خصوص اینکه در دیگر کشورها نیز نهادهای متعددی برای آمارها وجود دارد که با دستیابی به داده‌های بیشتر، به تجدیدنظر در ارزیابی‌های اولیه خود می‌پردازند. علاوه بر این، خودداری بانک مرکزی از ورود به فضا -که خوشبختانه بخشی از خلأ آن با ورود مرکز پژوهش‌ها پر شده است- بار دیگر ضرورت ایجاد یک تقویم آماری دقیق، نظام‌مند و تعهدآور در کشور را گوشزد می‌کند.
نقد نظام‌مند گزارش مرکز آمار: گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ از همان آغاز با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده بود و با بررسی‌های اخیر، به شیوه‌ای نظام‌مندتر می‌توان نقایص آن را مرور کرد. یکی از مهم‌ترین نقدها، ایرادهایی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی مفصل به آن وارد کرد و در آن، چهار نکته اصلی را متذکر شد: «به‌روز نبودن سال پایه»، «عدم انتشار آمار سال ۱۳۹۳»، «نبود آمار جاری تولید در سال ۱۳۹۴» و «تفاوت در حاصل جمع رشد ارزش‌افزوده‌ها با رشد کل محصول ناخالص داخلی». ابهاماتی که به گفته سیدهادی موسوی‌نیک، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته را به یک جعبه سیاه شبیه کرده است.
گزارش مفصل مرکز پژوهش‌ها در نقد برآورد مرکز آمار می‌گفت: «۱- در گزارش مرکز آمار ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال ۱۳۹۳ و همچنین ارقام ارزش‌افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۴ ارائه نشده است. به عبارت دیگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۱۳۹۴ به طور کامل منتشر نشده است. ۲- در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد ۰.۱درصدی مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (در همان گزارش) به رشد یک‌درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چرا که عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است. (مرکز آمار ایران در گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ خود نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی را ۰.۱درصد اعلام کرد. با این حال این نهاد آماری در گزارش جدید خود یعنی گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ این ارقام را مورد بازنگری قرار داده و رشد اقتصادی و رشد ارزش‌افزوده را به ترتیب ۱.۳ و ۰.۴ درصد اعلام کرده است). ۳- سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان ۱۳۷۶ است. تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است.»
