خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تناقض رشد مخارج خصوصی با بودجه خانوار: در روزهای گذشته بانک مرکزی گزارش بررسی بودجه خانوارهای شهری در سال گذشته را منتشر کرده است. با استفاده از برخی از آمارهای موجود در این گزارش نیز می‌توان برآورد مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته را ارزیابی کرد. امری که به دلیل در دسترس نبودن آمار، در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس آمارهای مندرج در گزارش بررسی بودجه خانوار، در سال گذشته میزان کل هزینه‌های واقعی خانوارها کاهش یافته است. چرا که با وجود تورم ۱۱.۹درصدی، رشد «اسمی» مخارج خانوارها تنها حدود ۷.۳ درصد بوده است که بیانگر کاهش در میزان «واقعی» این شاخص است. از این مساله می‌توان چنین برداشت کرد که احتمالاً در سال گذشته مخارج مصرفی بخش خصوصی –که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد- نزولی بوده است. این در حالی است که گزارش مرکز آمار به نحو قابل تاملی بیان می‌کند که در سال ۱۳۹۴ رشد مخارج بخش خصوصی حدود ۲.۵ درصد بوده است. این در حالی است که به دلیل نزول متمادی درآمدهای حقیقی خانوارها در سال‌های پیش از ۱۳۹۴، به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران پساتحریم و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی و در نتیجه جایگزینی پس‌انداز به جای مصرف؛ کاملاً قابل انتظار بود که در سال گذشته مخارج خصوصی و مصرف خانوارها رشد چندانی نداشته باشد.
جای خالی یک تقویم آماری قابل پیگیری: به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از موضوعاتی که به کرات از سوی «تجارت فردا» و نشریات کارشناسی دیگری همچون «دنیای اقتصاد» طرح شد، ضرورت تدوین یک تقویم آماری در کشور بود که نمونه‌های مشابه حتی در کشورهای نه‌چندان پیشرفته در منطقه خاورمیانه هم نشان می‌داد این کشورها به صرافت تدوین این تقویم‌ها افتاده‌اند و زمان‌بندی دقیقی برای انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی در این کشورها وجود دارد. متاسفانه، این مطالبه با بی‌توجهی از سوی مسوولان مواجه شد و در برخی از مواقع هم، به شکل عجیبی اظهار می‌شد که این تقویم در حال حاضر وجود دارد. به عنوان مثال، مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند تقویمی را تدوین کرده‌اند که بر اساس آن آمار تورم مصرف‌کننده را تا پنج روز و آمار تورم تولیدکننده را تا هفت روز و آمار رشد اقتصادی را تا سه ماه (بعضاً عدد ۷۰ روز نیز عنوان شده است) پس از پایان هر بازه زمانی اعلام می‌کنند.
از همان آغاز، پرواضح بود که چنین تصمیمی حتی اگر از سوی مسوولان بانک مرکزی هم گرفته شده است -که ظاهراً گرفته شده بود- در صورتی که ضمانت‌های اجرایی لازم برای تداوم آن تمدید نشود استمرار نخواهد یافت- کمااینکه استمرار هم نیافت. در آن مقطع، این نگرانی وجود داشت که حتی در صورت پایبندی مسوولان فعلی به تقویم آماری، در صورت عدم ثبت آن و طراحی یک سامانه تخصصی برای آن که به «متعهد کردن متولیان» بینجامد، در دولت یا دولت‌های بعدی و به صلاحدید گروه دیگری از سیاستمداران (مشابه مسوولان دولت نهم و دهم) این تقویم آماری پایمال شود. به همین دلیل، توصیه می‌شد که مانند همه کشورهای جهان و حتی کشورهای خاورمیانه، این تقویم آماری یک سامانه اینترنتی مشخص داشته باشد و همه آمارهای کلیدی کشور، زمان انتشار دوره‌ای دقیق و منظمی داشته باشند که از طریق آن سامانه قابل رصد بوده و در صورت تاخیر، نهاد متولی آمار علت تاخیر خود را اعلام کند. متاسفانه با بی‌توجهی به این ضرورت، در همین دولت فعلی تقویم آماری مجدداً مورد نقض قرار گرفت تا این نکته حکیمانه بار دیگر ثابت شود که «تاریخ برای افرادی که از آن درس نگیرند، آنقدر تکرار می‌شود تا ناگزیر به عبرت‌گیری از آن شوند».
