موازی کاری و رفتارهای مشترک بین یک انجمن و دو اتحادیه صنفی دستگاههای مخابراتی و سیم کارت و اتحادیه دستگاههای صوتی و تصویری تلفن همراه و لوازم خانگی درباره تلفن همراه موجب شده تا آنها همواره با انواع و اقسام مشکلات ریز و درشت صنفی مواجه باشند؛
معضلاتی که برای رهایی از آن چارهای جز رهایی این اتحادیهها از حوزه تلفن همراه نیست؛ در این گزارش این موضوع از نگاه فعالان این صنف بررسی شده است.
تلفن همراه به اتحادیه دستگاههای مخابراتی میپیوندد
پس از گذشت ۲سال از انتشار گزارش مجلس شورای اسلامی، غلامحسین کریمی، رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از جدایی تلفن همراه از اتحادیه صوتی و تصویری خبر میدهد و میگوید: تصمیمگیری درباره اتحادیه صوتی و تصویری در کمیسیون نظارت به بعد از انتخابات موکول شده اما بهطور احتمالی پیش از پایان سال ۹۴ بخش تلفن همراه از اتحادیه صوتی و تصویری جدا و به اتحادیه مخابرات ملحق میشود. او در جمع رسانهها بسیاری از مشکلات فعلی بازار تلفن همراه را ناشی از نبود اتحادیه مستقل تلفن همراه عنوان کرده و میگوید: درحالحاضر بخش فروش تلفن همراه در اتحادیه صوتی و تصویری و بخش تعمیر و گارانتی این کالا در اتحادیه دستگاههای مخابراتی است. به گفته رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی جدا شدن تلفن همراه از اتحادیه صوتی و تصویر و پیوستن آن به اتحادیه دستگاههای مخابراتی و همچنین پیوستن بخش صوتی و تصویر به اتحادیه لوازم خانگی نهایی شده اما این موضوع باید در کمیسیون نظارت بر اصناف هم به تصویب برسد.
واگذاری حق فروش به فروشندگان صوتی و تصویری
اما ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفتوگو با صمت پیوستن بخش فروش تلفن همراه به اتحادیه دستگاههای مخابراتی را تکذیب میکند و میگوید: چنین خبری اصلا صحت ندارد. او توضیح میدهد: تنها تعمیرات و راهاندازی تلفن همراه به اتحادیه دستگاههای مخابراتی و چند اتحادیه که در این زمینه فعال هستند، تعلق دارد اما فروش آن برعهده اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران است امری که اکنون در اتاق اصناف مورد بررسی است و به اتحادیه دستگاههای صوتی و تصویری واگذار میشود. درستی اضافه میکند: درباره گوشی تلفن همراه به هیچ اتحادیهای جز اتحادیه صوتی و تصویری، حق فروشندگی و قانونگذاری واگذار نشده است. اتحادیه مخابرات فقط وظیفه تعمیرات را بر عهده دارد و اگر هر اتحادیه و انجمنی، کار خود را انجام دهد و فراتر از حوزه و اختیارات خود عمل نکرده و در حوزه اختیارات دیگران ورود نکند، معضل تلفن همراه کشور حل میشود. درستی در پایان تاکید کرد: قانون و کمیسیون هیات عالی نظارت، وظیفه فروش تلفن همراه را فقط و فقط به اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران واگذار کرده و چون این مصوبه قانونی است همه باید آن را اجرا کنند.