خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
یکی از مهمترین اهداف تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ، ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بوده و مهمترین ابزار دستیابی به اهداف متعالی در نظر گرفته شده در قانون، تقویت ضمانت های اجرایی برای انجام تکالیف مالیاتی می باشد.
لذا در زمان تهیه اصلاحیه قانون،کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی دولت با در نظر گرفتن اصول و تئوری های علمی و عملی و استفاده ازآراء صاحبنظران و در نظر گرفتن تجربیات مشابه در سایر کشورها، در هر موردی که برای مؤدی، تکالیفی وضع شده، تنبیهات و جریمه هایی هم برای عدم تمکین پیش بینی شده نموده اند.
بدین ترتیب به جهت دستیابی به ضمانت اجرایی قابل قبول،در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی بطور مشخص تعیین و مجازات هایی نیز برای آنها مشخص گردیده است. به عنوان مثال می توان به برخی از مهمترین موارد ی که بر اساس قانون جدید جرم مالیاتی محسوب و مرتکبان به مجازات هایی متناسب محکوم شده اند بدین شرح اشاره نمود: اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ،تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر ،خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی و…
در ضمن لازم به یاداوری است که اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
در نهایت می توان اشاره صریح به نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی رابه عنوان یکی از ویژگی های مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص جرم انگاری عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و عدم پرداخت مالیات مطرح نمود.
