وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه طرح آزادسازی سهام عدالت خبر داد.
به نقل از خبرنگار اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا در حاشیه مراسم افتتاح بیستمین مجمع عمومی شرکتهای سپردهگذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: ما طرحمان را در این زمینه ارائه دادهایم که باید در مجلس مصوب شود. وی در ادامه در پاسخ این پرسش که آیا این طرح به امضای رییس جمهور خواهد رسید، گفت: این امر بستگی به نظر مقام معظم رهبری خواهد داشت.
وزیر اقتصاد همچنین در جریان برگزاری این همایش با اشاره به چشم اندازهای اقتصاد ایران پس از برجام خاطرنشان کرد: در اقتصاد کلان، در حالی که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ ایران برابر منفی ۵.۸ درصد و سال ۱۳۹۲ برابر منفی ۲.۲ درصد بوده است، پس از برجام تولید ناخالص داخلی کشور در ۳ ماهه اول ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴.۴ درصد رشد را نشان میدهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.
وی به نرخ تورم نیز اشاره کرد و گفت:در زمینه تورم، در حالی نرخ تورم کشور در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ به ۷.۹ درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر ۱۳.۳ درصد و سال پیش از آن برابر ۳۶.۲ درصد بوده است. این نشان از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران بوده که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایهگذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ ارز نیز خاطرنشان کرد: در زمینه نرخ ارز، از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبان ماه ۱۳۹۵، ارز رسمی کشور بسیار با ثبات عمل کرده و با تغییر اندکی از ۲۴۸۰ تومان به ۳۱۷۵ تومان رسیده است که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است،مورد بسیار مهمی که همه سرمایه گذاران و تحلیلگران بدان واقفند.
وی به آمار و ارقام پیرامون جایگاه کشور ایران در منطقه خاورمیانه اشاره و تاکید کرد: ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه دوم ذخایر نفتی است، صاحب رتبه اول ذخایر معدنی است و از لحاظ GDP رتبه سوم منطقه و از نظر جمعیت رتبه دوم را داراست. جمعیت جوان و تحصیل کرده ایرانی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل دادهاند که خود نشان از آماده بودن زیر ساخت های لازم در بسیاری از موارد است.