خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزیر اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد:امروز ایران به بزرگترین بازار نوظهورِ نه تنها خاورمیانه بلکه جهان تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن منابع طبیعی و ذخایر ذکر شده به لحاظ منابع انسانی و نیروی تحصیلکرده و متخصص نیز سرآمد است. پس از برجام ایران به کشوری با کمترین ریسک‌های سیاسی و کشوری تبدیل شده که موید تبدیل آن به قدرت اقتصادی نوظهور است.
به گفته او صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ایران دارای ۹ درصد از ذخایر نفت جهان و ۱۸ درصد از ذخایر گازی دنیاست که از این حیث یکی از بزرگترین بازیگران انرژی جهان است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را داراست که نشان از عظمت و ظرفیت این صنعت استراتژیک در ایران است. پتروشیمی‌های ما ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارا هستند که نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می‌کنند.
طیب نیا همچنین به صنعت خودروسازی اشاره و خاطرنشان کرد: در صنعت خودروسازی، ایران با تولید بیش از ۱.۲ درصد از کل خودروهای دنیا رتبه ۱۸ ام را از حیث تعداد تولیدات داراست. این صنعت به تنهایی بیش از ۳ درصد از GDP کشور را می سازد. در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده‌ای بالغ بر ۴۳ میلیارد تن و ۷۰۰ میلیارد دلار است، نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر محاسبه شده اند، رتبه دوم جهان به لحاظ ذخایر مس و دهم دنیا به لحاظ سنگ آهن هستیم که منابع استراتژیک دنیای امروز محسوب می شوند. در صنعت سیمان با تولید بیش از ۱.۸ درصد از کل تولیدات دنیا رتبه چهارم را در اختیار داریم، صنعت داروسازی ایران با دارا بودن طیف وسیعی از مواد اولیه، محصولات متنوع و سابقه ۷۰ ساله در تولید دارو امروز به عنوان یکی از قطب های دارویی منطقه و جهان مشغول به فعالیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مشوق‌های قانونی، مالیاتی و منطقه‌ای را نیز گوشه‌ای از سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد.
طیب نیا به تشریح مشوق های قانونی پرداخت و گفت: فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌های خارجی و تصمیم گیـری نسبت به درخــواست‌های سرمایه‌گـــذاران خــارجی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و برخورداری سرمایه گذاران خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بین المللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است. تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت همانند استانداردهای بین المللی سرمایه گذاری خارجی، انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی در سرمایه‌گذاری‌های خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت از جمله این مشوق‌هاست.
