خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تاثیر دستورالعمل جدید در واردات
تغییرات صورت گرفته در ثبت سفارش کالاها در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند اقدام صورت گرفته روند ورود کالا به کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، اعتبار ثبت‌سفارش واردات از ۱۸۰ روز (۶ماه) به نصف رسیده و به این طریق واردکنندگان سه ماه مهلت دارند تا نسبت به ترخیص کالای ثبت سفارش شده خود اقدام کنند، اقدامی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی به لحاظ تکنیکی اجرای آن برای برخی از کالا امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه ثبت‌سفارش ساخت در برخی از موارد بیش از سه ماه زمان می‌برد و با این شرایط امکان سفارشی‌‌سازی از واردکنندگان گرفته می‌شود و به این طریق واردکنندگان ناچار خواهند شد تا به موجودی انبار شرکت‌های تولیدکننده خارجی بسنده کنند. چراکه امکان دپو کردن کالای تولیدی برای بسیاری از محصولات وجود ندارد؛ به همین دلیل واردکنندگان به‌ناچار باید قید تقاضای بازار را زده و تنها به فکر تامین بازار و واردات باشند، پیش از این امکان ثبت‌سفارش ساخت با توجه به تقاضای مورد نیاز در بازار وجود داشت،اما اجرا دستورالعمل جدید به معنی آن است که حق انتخاب از متقاضیان کالای وارداتی گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر به گفته فعالان این بخش واردکنندگان تنها در صورتی می‌توانند از این دستورالعمل خارج شوند که بتوانند برای واردات اقدام به گشایش LC (اعتبار اسنادی) کنند؛ که این روش نیز تنها برای برخی از کشورهای آسیایی امکان‌پذیر است و امکان ثبت‌سفارش از این طریق برای کشورهای اروپایی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان این بخش، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هزینه‌های مازاد برای واردکنندگان نیز به همراه دارد، چراکه در صورت عدم ترخیص کالای ثبت شده در مدت زمان تعیین‌شده و انقضای اعتبار برگه ثبت‌سفارش، واردکننده ملزم به ثبت‌سفارش جدید خواهد بود که این امر برای واردکننده هزینه‌بر خواهد بود.
از سوی دیگر براساس بند پنج، «تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام است». در نظر گرفتن این بند در آیین‌نامه ابلاغی در حالی است که در حال‌حاضر بسیاری از واردکنندگان با چالش اصلاحیه برگه‌های ثبت سفارش نیز مواجه هستند و امکان اصلاح برگه‌های ثبت شده از آن گرفته شده است. چالشی که در گذشته امکان اصلاح آن وجود داشت، اما با حذف اصلاح برگ‌های ثبت سفارش از روند ثبت کالا، این امکان برای واردکنندگان درنظر گرفته شده که در صورت بروز چنین چالشی اقدام به ابطال برگ‌های ثبت سفارش کرده و مجدد اقدام به ثبت سفارش کنند؛ روشی که هزینه مازاد برای واردکنندگان به همراه دارد.
ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، ضرورت ثبت آماری و رصد کردن اطلاعات مربوط به واردات، به ثبت سفارش جایگاه قانونی داد؛ اما به مرور زمان مدیریت ارز و مدیریت واردات هم در موضوع ثبت سفارش مدنظر قرار گرفت. موضوع ثبت سفارش برای واردات در ماده ۸۸ قانون مقررات صادرات و واردات آمده که طبق آن، لازمه واردات هرگونه کالا در حجم تجاری به کشور، انجام ثبت سفارش است.
طبق این قانون، هرگونه ورود کالا به کشور در حجم تجاری، قانونا باید نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بازرگانی سابق ثبت سفارش شود. ثبت سفارش برای واردات تا زمانی که قانون تغییر نکند، کماکان به‌عنوان یک تکلیف و الزام قانونی وجود دارد. در سال‌های پس از انقلاب و بعد هم فضای جنگ تحمیلی موضوع مدیریت ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد؛ بنابراین لازم بود سیستمی وجود داشته باشد که این سیستم ارتباطی بین سه بازیگر اصلی تجارت خارجی کشور یعنی بانک، گمرک و وزارت بازرگانی سابق را به وجود آورد. به عبارتی در آن سال‌ها، مجموعه سیستم ثبت سفارش این تکلیف را انجام می‌داد.
از آنجا که این فرآیند به‌صورت سنتی انجام می‌شد، در مجموعه اقدامات لازم برای انجام ثبت سفارش، ایجاد امضای طلایی و ایجاد رانت محتمل بود. تا سال ۱۳۸۷ عملا انبوهی از مبادلات اطلاعات کاغذی در سیستم ثبت سفارش ردوبدل می‌شد که اینها تماما به‌صورت دستی انجام می‌گرفت و قرار بود موضوع ثبت سفارش به‌عنوان یک پیش‌آگاهی برای اطلاع از کالاهایی که بناست در آینده وارد کشور شوند، در اختیار مدیران ذی‌ربط در کشور برای تصمیم‌گیری قرار بگیرد. از سال ۱۳۸۷ که به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند به‌عنوان یک تکلیف قانونی آغاز شد و موضوع کاغذ و مراجعه حضوری به حداقل رسید، در این حوزه تغییراتی رخ داد که آن تغییرات، فرآیند ثبت سفارش را نسبت به گذشته متفاوت کرد. موضوع ثبت سفارش سال‌ها است که موافقان و مخالفان جدی دارد.
