خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
از یکسو این دیدگاه وجود دارد که ثبت سفارش به‌عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای قوی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند، اگر بنا بر مدیریت واردات است، مدیریت واردات متکی بر ثبت سفارش است. در میان نظرات موافقان و مخالفان این موضوع نیز مطرح است که اگر قرار است ساماندهی ثبت سفارش صورت گیرد، نیاز است ماده ۸ قانون صادرات و واردات تغییر کند. در این مورد یا باید ماده ۸ قانون صادرات و واردات فعلی را لغو کنند یا اینکه به جای الزام در ثبت سفارش، اجازه دهند بر اساس تصمیمی که دولت می‌گیرد یا تنفیذ اختیاری که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود، در مورد گروهی از کالاها وزارتخانه یا مجموعه دولت اجازه اعمال ضوابط جدید یا معافیت از ثبت سفارش را داشته باشد؛ در غیر این صورت تا زمانی که ماده ۸۸ وجود دارد، انجام ثبت سفارش یک تکلیف قانونی است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که در بسیاری از کشورها چون انجام تجارت در بستری بر اساس مبادله اسناد تجاری اتفاق می‌افتد، کنترل‌های لازم در تعهد واردکننده است. یعنی واردکننده ملزم است قوانین را بداند و کالایی را که وارد می‌کند، با ضوابط قانونی تطبیق بدهد و هرگاه این کالای او با ضوابط قانونی تطبیق داده نشد، یا باید این کالا را برگرداند یا آن کالا معدوم می‌شود. منتها در ایران، طی چهار دهه اخیر روالی شکل گرفته که مشابه این روال هم در برخی از کشورها وجود دارد، اما در کشورهای پیشرفته و کشورهای اروپایی و کشورهایی که متکی بر تجارت آزاد هستند، در واقع بر اساس یک پیش‌آگاهی، سازمان‌ها اطلاعات عمومی خود را اعلام می‌کنند و تاجر یا واردکننده موظف است خود را با این شرایط تطبیق دهد و الزامات قانونی را رعایت کند. اگر این مدل را بپذیریم، قانون باید تغییر کند و بر اساس تغییر قانون می‌توان این مدل را اجرایی کرد.
در حال حاضر، یکی از آسیب‌های ثبت سفارش، کندی روال تجارت کشور است و به هر حال در نظام‌های اداری و به ویژه در تجارت هرگونه نظام مجوز، صف، نوبت و امضای طلایی می‌تواند باعث مفسده شود و برای گذر از این شرایط نیاز به یک سیستم جایگزین است که بخشی از آن سیستم جایگزینی هوشمندسازی، فعال‌سازی نهادهای مردم‌نهاد برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کاهش فرآیندهای انجام کار و اعمال ضوابط قانونی جدید است.
