خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی افزود: خازعانه از جناح‌های سیاسی خواهش می‌کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
به گفته وی، چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود اما این نیازمند سیاستگذاری مناسبی است.
** خروج ۴۵ درصد منابع بانکی از چرخه اعتبارات
وی ادامه داد: در زمان حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است.
وی خاطرنشان کرد: انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت، زنجیره‌ای از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد.
طیب‌نیا افزود: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است اما هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است؛ با این حال حجم بالای بدهیها مشکل نیست بلکه معضل اصلی «نابسامانی بدهی‌های دولت» است.
** ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی
طیب نیا در ادامه گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجراست و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تصویب تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد، تا اندازه ای محدود شده است.
عضو کابینه تدبیر و امید، مهمترین ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه را افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی دانست که باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین در بخش بانک مرکزی و نظام بانکی، پیش‌نویس ۲ قانون را نهایی کرده و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون‌های تخصصی است.
طیب‌نیا افزود: بدون شک با تاکیدات ویژه‌ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن بخشی از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظار می رود سیاستگذاری پولی منسجم‌تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.
