خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ظرفیت‌هایی که بکر مانده‌اند
بهزاد الصفی، پژوهشگر و کارشناس حوزه حمل‌ونقل می‌گوید: هم‌اکنون سهم صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱۹ میلیون دلار، معادل ۲/۴ درصد است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۴ درصد افزایش یابد. همچنین در حال حاضر ۴۷۵ هزار ایرانی در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط با آن اشتغال دارند که این میزان ۱/۲ درصد کل نیروی کار فعال در ایران است که بر اساس برنامه‌های دولت این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی باید به ۳/۲ درصد افزایش یابد. الصفی حلقه گمشده گردشگری را حوزه دریا و گردشگری دریایی می‌داند و اضافه می‌کند: ایران با دارا بودن ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر طول نوار ساحلی، دارای مزیت‌های بسیاری در حوزه گردشگری دریایی است. به گفته الصفی سالانه حدود ۱۲ میلیون نفر سفر دریایی در کشورمان انجام می‌شود. در ساحل بندرعباس حتی یک تور یا شناور گردشگری دریایی وجود ندارد، درحالی که در دوبی با اندک تغییراتی در شناورهای سنتی لنج، آنها را به لنج‌های گردشگری دریایی تبدیل کرده و گردشگران دریایی طی ۲ ساعت گشت دریایی در آب‌های ساحل دوبی و صرف شام در عرشه کشتی خاطره خوشی را از سفر به همراه می‌برند. این سفر به ازای هر نفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درهم برای اقتصاد آن کشور ارزآوری و درآمدزایی دارد. گفتنی است آمار سفرهای دریایی در نوروز ۹۵ به گفته محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از ۲۵ اسفند ۹۴ تا ۱۴ فروردین ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده است.
نبود متولی در گردشگری دریایی
به نظر می‌رسد نبود پنجره واحد یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی به شمار می‌رود. همچنین نبود متولی، نبود تعریف مناسبی از گردشگری دریایی و برنامه و استراتژی در این حوزه از دیگر مشکلات گردشگری دریایی هستند. حمید سلیمانی‌مقام، کارشناس گردشگری دریایی به صمت می‌گوید: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز دریایی در کشور داریم که با احتساب سواحل و جزیره‌ها به بیش از ۵ هزار کیلومتر می‌رسد. گردشگری دریایی تنها دریا را شامل نمی‌شود بلکه تالاب‌ها، مرداب‌ها، استخرهای طبیعی، سدها و رودخانه‌ها همگی بخش‌هایی از گردشگری دریایی هستند. او می‌افزاید: با احتساب تالاب‌ها، مرداب‌ها، رودخانه‌ها و سدها حدود ۱۰ هزار کیلومتر فضا برای فعالیت در حوزه گردشگری دریایی در کشور داریم. بیشترین حجم سفرهای داخلی به شمال کشور و قسمت‌های دریایی و ساحلی کشور انجام می‌شوند. با افزودن بنادر جنوبی می‌توان دریافت که حجم عظیمی از سفرهای داخلی مردم کشور به استان‌های ساحلی انجام می‌شوند. سلیمانی مقام عنوان می‌کند: بیش از ۷۰ درصد از فضای گردشگری کشور را گردشگری دریایی تشکیل داده است. اگر سفرهایی که به رودخانه‌ها انجام می‌شود را محاسبه کنیم این آمار بالاتر می‌رود. این در حالی است که حتی ۵ درصد از خدمات‌رسانی کل کشور نیز به گردشگری دریایی اختصاص نمی‌یابد. او علت مشکلات و نبود خدمات‌رسانی و امکانات مطلوب در گردشگری دریایی را نبود متولی مناسب می‌داند و اظهار می‌کند: متاسفانه گردشگری هیچ متولی و صاحبی ندارد و هیچ سازمانی به طور متمرکز در این حوزه فعالیت نمی‌کند. وزارت ورزش و جوانان، بنادر و دریانوردی، سازمان آب منطقه‌ای، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان‌شیلات، سازمان مناطق آزاد کشور و… همگی در حوزه گردشگری دریایی دخیل هستند اما هیچ یک متولی اصلی آن نیستند. این کارشناس گردشگری دریایی در ادامه می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاری قصد سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی را داشته باشد باید از انبوهی از سازمان‌های مختلف مجوز دریافت کند که مدت‌های طولانی زمان نیاز دارد و بسیار کار مشکلی است. سلیمانی مقام معتقد است که به جز نبود متولی، نبود قوانین لازم از دیگر مشکلات گردشگری دریایی است و تصریح می‌کند: گردشگری دریایی هیچ تعریف مشخصی در کشور ندارد و طبیعی است که استراتژی، هدف و برنامه مشخصی نیز نداشته باشد. او معتقد است که راهکار اصلی برای رفع مشکلات گردشگری دریایی آن است که دولت متولی این امر را مشخص کند و اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی توجیه اقتصادی ندارد و مجوز گرفتن از چندین سازمان نیز کار بسیار مشکلی است بنابراین سرمایه‌گذاران دردسرهای اخذ مجوز را به خود تحمیل نمی‌کنند.
