ایران از معدود کشورهای منطقه است که میتواند در ۸ تا ۹ سال آینده سالانه رقمی برابر با ۵۰میلیارد دلار قرارداد انجام پروژه خدمات فنی مهندسی در کشورهای خارجی داشته باشد.
یکی از مسیرهای بروز و ظهور توان و دانش مهندسی هر کشور انجام پروژههای گوناگون در کشورهای دیگر است. این رویکرد نهتنها باعث رونق در تمامی جهات اقتصادی کشور ما میشود، که باعث ایجاد اشتغال نیز خواهد شد بهویژه در دوران پسابرجام که مسیرهای ارتباطی با کشورهای دیگر بازتر خواهد شد و پیمانکاران و مهندسان ایرانی میتوانند بیشتر از زمان تحریم دانش و توان مهندسی خود را در انجام پروژههای فنی در کشورها به کار بگیرند. با اینهمه مشکلاتی از جنس برقرار نشدن روابط بانکی، برقرار نبودن جایزه صادراتی برای پیمانکاران، نوسانات سیاسی در کشورها و… بر سر راه انجام پروژههاست که نیاز است با حمایت و پشتیبانی دولت حل و فصل شود.
۷۰ شرکت فعال در کشورهای خارجی
سیامک دولتشاهی، دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران در گفتوگو با صمت گفت: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی حدود ۱۷ سال پیش با مشارکت ۴ تشکل جامعه مهندسی ایران، جامعه مهندسین مشاور، سندیکای ساختمانی و سندیکای تجهیزات و تاسیسات و انجمن معماران و شهرسازان بنا نهاده شد. هدف از تشکیل این انجمن تجهیز و کمک به شرکتهای ایرانی برای صادرات خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور بود. این انجمن با ۳۲ شرکت تاسیس شد و درحالحاضر شامل ۲۵۸ شرکت مشاور و پیمانکار خصوصی، دولتی و نیمه دولتی است. وی درباره آمار شرکتهای فعال در پروژههای فنی نیز گفت: حدود ۳۰ شرکت در عراق فعالیت میکنند و حدود ۴۰ شرکت در کشورهای خارجی دیگر فعال هستند. البته ممکن است یک شرکت همزمان در ۳ کشور نیز در حال اجرای پروژه باشد. در مجموع حدود ۸۵درصد شرکتهایی که کار خدمات فنی مهندسی را انجام میدهند زیر مجموعه ما هستند.
دلایلاز دست دادن بازار
دولتشاهی درباره مختصات ارزآوری صادرات خدمات فنی مهندسی گفت: در ۱۷سال گذشته حدود ۲۶میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. این میزان در سالهای مختلف، متفاوت بوده است. البته تا سال ۱۳۸۱ ما رشد ۱۲درصدی در صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم و از سالی که جایزه صادراتی از طریق دولت تعیین شد، رشد ما به ۴۶درصد در سال رسید. تا سال ۱۳۷۸ که ما بالاترین رقم صادرات خدمات فنی مهندسی را داشتیم و به ۴/۶میلیارد دلار در سال رسید. با این حال در چند سال گذشته بهدلیل تحریمها و قادر نبودن شرکتهای زیرمجموعه انجمن برای اخذ ضمانتنامه بانکی بسیاری از بازارهای هدف خود را از دست دادیم. به نحوی که ۳۰ شرکت (۸۰درصد شرکتهای پیمانکار) ما بیشتر در عراق (اقلیم کردستان عراق و جنوب عراق) پروژه دارند. وی با اشاره به نوسانات سیاسی و اجتماعی در عراق گفت: متاسفانه در ۸، ۹ ماه گذشته به دلیل جنگی که در عراق اتفاق افتاد پرداختهای پیمانکاران ما به خوبی انجام نشد. البته با کمک و درخواست انجمن و مساعدت سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد بازسازی عراق موفق شدیم ۲۰۰میلیون یورو پول برای شرکتها به عنوان وام بگیریم که قبل از عید بخشی از آن پرداخت شد و بخشی از آن نیز در حال پرداخت است.