خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چهارمین همایش بین‌المللی سنگ‌آهن ایران روز یکشنبه در مرکز همایش‌های صداوسیما با حضور مسئولانی همچون جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت،
مهدی کرباسیان رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، رضا انصاری نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن در کنار پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران و اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران برگزار شد.
دریافت ۲۷۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در ۹ ماه امسال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش و در نشست تخصصی آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن بر کسب‌وکار سنگ‌آهن ایران درباره تصویب ماده ۵۴ قانون معدن در صحن مجلس و تشکیل شورای معادن در استان‌ها گفت: بیشتر تغییرات در کمیسیون تلفیق انجام شده و در آنجا ترکیب اعضا مشخص شد. ما به ترکیب آن خیلی اعتراض نداریم. مهم اختیارات و وظایفی است که برای آن در نظر گرفته شده از جمله آن سیاست‌گذاری معادن و واگذاری‌ها با شورای استان‌هاست. جعفر سرقینی ادامه داد: در رابطه با ماده ۵۴ جای هیچ نگرانی نیست زیرا شورای استان‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن کار خود را انجام می‌دهد. شاید ایرادی که می‌توان در ارتباط با این ماده گرفت، آن است که وزارتخانه، دیگر نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. در نتیجه، بند اختیارات حذف شد و وظایف را شورای عالی معادن مشخص می‌کند. وی افزود: شورای استانی پیشنهاد ما نبود اما اینکه شورایی در استان باشد و تمرکززدایی شود، کار خوبی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی درباره شکل‌گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان براین باورند که از این شورا توسعه‌ای بیرون نخواهد آمد، اما از اکنون نباید اعتبارشان را زیر سوال برد. سرقینی با توصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرد این شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره‌برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می‌تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند. سرقینی همچنین با اشاره به موضوع وضع عوارض، اظهار کرد: این مسئله از سوی ایران طراحی نشده، بلکه استرالیا به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت(WTO) برای صدور ۴ قلم کانی ۹ میلیارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است. این مقام مسئول اضافه کرد: کشوری دیگر از اعضای سازمان جهانی تجارت برای صادرات سنگ ساختمانی از صادرکننده گواهی مطالبه می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر شرکتی اقدام به صادرات سنگ ساختمانی کند. به گفته وی، بهتر است به جای انتقاد کردن واقعیت‌ها را پذیرفت. افرادی در دوره ۹۲- ۱۳۸۴ مواد معدنی و سرمایه کشور را به «ثمن بخس» به کشور چین و دیگر کشورها صادر کردند و باید امروز شرمنده باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع عوارض، ساخته و پرداخته ما نیست بلکه دیگر کشورها برای ایجاد ارزش افزوده همیشه از این ابزار استفاده کرده‌اند. روزی ما آرزوی داشتیم بخش خصوصی صدا داشته باشد اما امروز آنقدر صداها زیاد شده که دو کلمه حرف حساب در این صداها گم می‌شود؛ باید منصف بود. وی در ادامه، میزان حقوق دولتی دریافت شده از بهره‌برداران را در ۹ ماه سال جاری ۲هزار و ۷۷۰میلیارد ریال اعلام کرد. جعفر سرقینی افزود: واقعیت این است که چنانچه بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می‌توان گفت بهره‌برداری از معادن مفت انجام شده است. وی اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۹۲-۱۳۸۴ در مجموع ۱۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن به ارزش ۵ میلیارد دلار از کشور صادر شد. سرقینی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره یاد شده به میزان ۳۰ میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ‌آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی به بازارهای برون‌مرزی ارسال می‌شد، عایدی کشور بیش از رقم مزبور بود. معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه منتقدان مطرح می‌کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ‌آهن در دوره یادشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام شده، نادرست است، بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور ۲۰ میلیون تن بود. سرقینی افزود: سهم بخش خصوصی از صادرات ۱۲۰میلیون تنی سنگ‌آهن در مدت یاد شده افزون‌بر ۴۵درصد بود، به این ترتیب می‌توان مسائل را مبتنی بر داده‌های آماری ارزیابی کرد.
