خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ماده ۵۴ و تصمیم‌های سلیقه‌ای
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ارتباط با ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه بهتر است نگاهی دیگر داشته باشیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. البته ممکن است برخی از اختیارات شورای استان‌ها به دلیل وجود برخی شبهه‌ها تصویب نشود اما مجلس ما در شرایطی شکل می‌‌گیرد که ۲۹۰نماینده داشته باشد و عموم دغدغه‌های نمایندگان، دغدغه‌های شهرستان‌های خودشان است. در جریان این ماده، بسیاری از استان‌ها که دارای معادن هستند تکاپوی بسیاری برای به تصویب رساندن این ماده داشتند زیرا ۲نماینده مجلس می‌توانند در این شورا حضور داشته باشند و از منافع منطقه خود دفاع کنند. رضا انصاری ادامه داد: باید توجه داشت در نظام قانون‌گذاری، مسائل منطقه‌ای نسبت به مسائل فرامنطقه‌ای ارجحیت دارد و اگر در نظام قانون‌گذاری یا نظام انتخاباتی اصلاحاتی انجام نشود نمی‌توان شاهد قوانینی بود که در خدمت حوزه کشور باشد. وی افزود: در ماده ۵۴، معتقد هستم مجموعه وزارتخانه می‌توانست محکم‌تر وارد شود. واقعیت آن است که حذف ماده‌هایی که از کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید کار بسیار سختی است. به طور کلی اگر از قبل تمهیداتی اندیشیده می‌شد می‌توانستیم این ماده را به شکل بهتری اصلاح کنیم. انصاری ادامه داد: فکر می‌کنم این ماده، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد. ترکیب درست است اما استاندار نقش برجسته‌ای خواهد داشت درنتیجه ممکن است تصمیم‌ها سلیقه‌ای شود.
نیاز به ۳۰میلیون تن سنگ‌آهن برای سال آینده
رییس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در این همایش گفت: ۸۰ درصد معادن سنگ‌آهن در ۳ سال اخیر متاثر از شرایط بازار جهانی و ریزش قیمت‌ها، تعطیل شده است. قدیر قیافه با اشاره به اینکه از مجموع ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن، ۲۰ معدن فعال است، افزود: با تعطیلی معادن سنگ‌آهن حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش سنگ‌آهن از دست رفت در حالی که موضوع اشتغال در سخنان رهبر معظم انقلاب و ریاست‌جمهوری و دیگر مسئولان به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. وی گفت: هرچند با رشد قیمت‌های جهانی سال گذشته بارقه امید زده شد و مدتی ادامه یافت ولی هنوز معدنکاران از کما بیرون نیامده بودند که با پیشنهاد غیرمنتظره عوارض ۵ تا ۱۵ درصدی مواد مختلف معدنی مواجه شدیم. قیافه افزود: درصدد شفاف‌سازی و پیشگیری از این اتفاق افتادیم که در قانون ششم برنامه توسعه شورای استانی معادن پیشنهاد شود شوراهای استانی به توسعه بخش معدن کمک کنند ولی تحقق نیافت. وی گفت: با وجود مشورت‌های کارشناسی بخش خصوصی، ماده ۵۴ قانون معدن در صحن مجلس تصویب شد. آیا بخش معدن کشور با این شیوه، رشد و توسعه می‌یابد؟ آیا سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این قانون معدن و بندهای مرتبط با آن، حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد؟قیافه افزود: با پایان سال ۹۵ احساس کردیم رکودی که منجر به تعطیلی بخش زیادی از معادن شده بود به انتها رسیده ولی اینگونه نیست.
وی با اشاره به موضوع دریافت عوارض از مواد معدنی و ماده ۵۴ قانون معدن گفت: محیط کسب و کار واحدهای تولیدکننده و صادرکننده به بن بست رسیده است، همفکری و همکاری نهادینه دولت و بخش خصوصی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری برای نجات محیط کسب و کار این بخش است. قیافه افزود: نشانه‌های کم خروج از رکود را مشاهده می‌کردیم و براساس اعلام بانک مرکزی متاسفانه بخش معدن رشد منفی داشته است از این رو انتظار داشتیم سیاست‌گذار به جای تمرکز روی عوارض صادراتی به کمک و تشویق معدنکاران بپردازد. وی گفت: اکنون شرکت سنگ‌آهن گل گهر با ۴میلیون تن مازاد کنسانتره مواجه است و با این روند در آینده نزدیک با مازاد سنگ‌آهن دانه‌بندی شده مواجه خواهیم شد. وی با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم، تقاضای وضع عوارض بر این مواد شده است، گفت: براساس مواد مصرح در آئین نامه اجرایی رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، سنگ‌آهن دانه‌بندی، مشمول مواد خام نیست درحالی که وزارتخانه، آن را ماده خام می‌داند، براساس قانون، ماده خام به موادی گفته می‌شود که پس از استحصال تغییر شکل پیدا نکند. قیافه افزود: ما اکنون نه تنها کمبود سنگ‌آهن نداریم بلکه با مازاد تولید در این بخش مواجهیم و اگر امسال رشد ۱۰ درصدی داشته باشیم سال آینده به ۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم در حالی که در بدترین شرایط ۴۲ میلیون تن تولید سنگ‌آهن داشتیم که نشان می‌دهد با وجود مشکلات سنگ‌آهنی‌ها، نیاز تولیدکنندگان فولاد را تامین کرده‌ایم.
