آمار صادرات صنعت نساجی در ابهام
عصر روز سهشنبه جلسه بررسی راهکارهای توسعه زنجیره صنعت پوشاک، چرم، کیف و کفش به ریاست معاون اول رییسجمهور برگزار شد. در این جلسه، محمد مخبر از وزیر صمت خواست نوسازی ماشینآلات این صنعت را در دستور کار خود قرار دهد و موانع پیشروی سرمایهگذاری را برطرف کند.
معاون اول رییسجمهور با یادآوری اینکه ایران با پانزده کشور همسایگی دارد و بازاری در حدود ۴۰۰ میلیون نفر در کشورهای اطراف ایران وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیتها و امکانات موجود در کشور به گونهای است که اگر تولیدکنندگان، اتحادیهها و انجمنها با هم هماهنگ شوند، قادر خواهند بود علاوه بر تامین نیازهای داخلی، بخش زیادی از بازار کشورهای همسایه را نیز در اختیار گیرند. مسائل گمرکی، نوسان در قیمت مواد اولیه و ارز، کمبود سرمایه در گردش، قاچاق، سیاستگذاریهای غلط، به روز نبودن ماشینآلات، موانع مالیاتی و عدم آموزش مناسب نیروی انسانی در دانشگاهها و موانع پیشروی صدور پروانه کسب از مهمترین مسائل و دغدغههای نمایندگان صنایع نساجی، کیف، چرم و کفش بود که در این جلسه مطرح شد.
از سوی دیگر چند روز قبل نیز شاهد بودیم که افسانه محرابی، سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه سال گذشته در صنعت نساجی صادرات ۸ درصد رشد داشته و از نظر وزنی نیز رشد ۶ درصد را شاهد بودهایم، اعلام کرد: رشد تولید نیز در بخشهای مختلف متفاوت بوده به گونهای که در برخی حوزهها تا حدود ۱۲ درصد رشد داشتهایم.
صادرات چه چیزی افزایش یافته است؟
در همین رابطه، علیرضا حائری عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری «جهانصنعت» توضیح میدهد: این هفته بود که خانم محرابی اعلام کرد در صنعت نساجی ۸ درصد رشد صادرات داشتهایم. اما این موضوع در حالی اعلام شده که ما آمار و ارقام مشخصی نداریم؛ یعنی نمیدانیم ۸ درصد صادرات چه چیزی افزایش یافته است؟ هر چند که این موضوع مساله مثبت و خوبی قلمداد میشود، ولی مهم است که بدانیم صادرات نساجی پارسال و سال قبل از آن چه مقدار بوده است. در واقع باید بدانیم این ۸ درصد رشد صادرات نسبت به چه عدد و ارزشی صورت گرفته است؟ من در جستوجوهای شخصی خودم اطلاعات بیشتری در خصوص افزایش ۸ درصدی صادرات در صنعت نساجی به دست نیاوردهام که این موضوع نشان میدهد یا تا همین حد وزارت صمت اطلاعرسانی کرده و یا اینکه خبر آن به صورت کامل درج نشده است. البته خانم محرابی این هفته در گفتوگو با رادیو پیام نیز اعلام کرد که ۶۰ درصد نیاز به پارچه پوشاک (تختباف) از طریق واردات تامین میشود. در اینجا هم خبر در همین حد اعلام شده و آمار اضافهتر و کاملتری داده نشد. در این راستا معتقدم آمارها و اطلاعات ارائهشده باید دقیقتر، شفافتر و کاملتر در اختیار فعالان اقتصادی، رسانهها و تشکلهای نساجی قرار بگیرد تا آنها بدانند که ۶۰ درصد پارچه تختبافی که از خارج وارد میشود در داخل کشور چه میزان تولید شده و ظرفیت نصب شده آن چقدر است؟ به عبارت دیگر اگر ظرفیت نصب شده و تولید را در اختیار داشته باشیم، میتوانیم مشاهده کنیم که کارخانجات بافندگی ما با چه راندمانی مشغول به کار هستند. به عنوان مثال فرض کنید ما یک میلیارد مترمربع، ظرفیت نصب شده داریم و کارخانجات بافندگی ما به این میزان میتوانند پارچه تولید کنند. حال اگر در آمارها ببینید که سالی ۵۰۰ میلیون متر پارچه تولید کردهایم، متوجه میشویم که کارخانجات بافندگی ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند. طبیعتا وقتی ۵۰ درصد ظرفیت بافندگی ما خالی باشد، منطق حکم میکند که در ابتدا ۵۰ درصد ظرفیت خالی مانده را پر کرده و بعد به سراغ تاسیس کارخانه و واحد جدید برویم. در واقع در ابتدا باید بررسی شود که چرا واحدهای بافندگی ما با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند؟ آیا مشکل مواد اولیه، نقدینگی و سایر موانع پیشروی آنها قرار دارد؟ به هر حال یک کارخانه که احداث میشود، تمایلی به تولید زیر ظرفیت در آن وجود ندارد. در نتیجه تولید زیر ظرفیت عمدی نیست؛ یعنی هیچ کارخانهای از هیچ رشتهای با تولید ۵۰ درصد ظرفیت سود نمیدهد، بلکه به حاشیه زیان و در نهایت ورشکستگی میرسد. حائری در بخش دیگری از صحبتهای خود میافزاید: احتمالا دفتر نساجی وزارت صمت، آمارها و اطلاعات را کامل در اختیار دارد، اما اگر این آمارها را فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعتی داشته باشند، طبیعتا موضوع به مراتب متفاوتتر شده و نسبت به برطرف شدن مشکلات پیگیریهای لازم از سوی آنها به عمل خواهد آمد. یکی از محاسن دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق این است که وقتی میبینیم با ۹۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستیم و باز هم محصول در بازار کم است، در نتیجه متوجه خواهیم شد که باید واحدهای تولیدی جدید ایجاد کنیم. یا اینکه وقتی مشاهده میکنیم با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنیم، متوجه میشویم که قاعدتا نیاز به سرمایهگذاری جدید نداشته و باید سرمایهگذاریهای انجامشده را به ظرفیت برسانیم.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران