صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود ضمن پیشبینی شاخصههای اقتصادی ایران در پایان سال جاری و سال آینده، بر تواناییهای دولت یازدهم از جمله تورم تکرقمی و ثبات بازار ارز تاکید و اعلام کرده که ایران پس از رفع تحریمها توانسته یک سال «بهبود موثر» را در اقتصاد داشته باشد.
این نوشتار بخشی از مهمترین گزارش و تحلیل های یک هفته گذشته روزنامه ها در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی را در هفته دوم اسفندماه بررسی کرده است که در زیر به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
** توسعه صادرات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات کشور است. در همین ارتباط، روزنامه ایران نوشت: صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماه امسال به ۳۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۰.۲۱ درصد افزایش داشته و نشان از تداوم تراز مثبت تجاری کشور است.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات ایران در ۱۱ ماه امسال به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۴۷ درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان میدهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
بر پایه این گزارش، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه امسال در مجموع به ۷۶ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال ۱.۸ درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته اند؛ این به معنای بزرگتر شدن تجارت خارجی ایران در این مدت است.
بر این اساس، مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه سال گذشته ۷۵ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود.در این مدت میعانات گازی با ۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار، عمدهترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۷.۰۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
**رشد اقتصاد غیر نفتی
رونق تولید و صادرات غیرنفتی از مقوله های مهم در راستای تقویت پایه های اقتصاد ملی است. از این رو می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی بیانجامد. در همین زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان « رشد ۳/۳ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران» نوشت: صندوق بینالمللی پول، در جدیدترین گزارشی که از وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرده است، چنین از برآورد کارشناسان درباره اقدامات دولت ایران صحبت کرده و از اصلاحات اقتصادی روحانی، حمایت کرده است. این نهاد بینالمللی، همچنین وقفه موجود در ایجاد فرصتهای شغلی جدید و نرخ بیکاری را همچنان بالا پیشبینی و به مسئولان دولت ایران توصیه کرد برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر پس از لغو تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۶، نرخ تورم را تک رقمی نگه دارند و بازار ارز را تثبیت کنند.
در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس گزارش IMF، صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سالجاری شمسی (۱۷-۲۰۱۶) با رشد تولید نفت افزایش یافت. در نیمه نخست امسال، تولید ناخالص داخلی ۷.۴ درصد رشد کرد و از رکودی که در سال قبل از آن درگیرش بود، خارج شد.