این روزها یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان، قوانین و دستورالعملهای نصفه و نیمهای است که از آن به عنوان بازدارندههای این نوع تجارت یاد میکنند. دونرخی بودن ارز و تعیین عوارض سنگین از موانعی است که به گفته کارشناسان،
به نقل از گسترش صمت: بازار رقابت بینالمللی را نه تنها از صادرکنندگان بلکه از تولیدکنندگان گرفته است. کارشناسان اقتصادی و حوزه تجارت معتقدند فضای تعرفهای کشور برای صادرات به شدت ناامن است بنابراین فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در عرصه رقابت بینالمللی با مشکلات جدی مواجه هستند. عوارض صادراتی، قصه پر غصهای است که سر دراز دارد. از سویی دولت کمر به همت توسعه صادرات بسته اما از طرفی هم وضع عوارض صادراتی بر برخی کالاها نگرانیهایی به دنبال داشته و دارد. عوارض صادراتی که به گفته کارشناسان آثار ناخوشایندی دارد نهتنها دلسردی فعالان اقتصادی را موجب شده بلکه ناامنیهایی را نیز در امر تولید و صادرات در پی دارد. کارشناسان معتقدند با عوارضی که برای کالا و محصولات صادراتی وضع شده محیط و شرایط برای تولید داخلی نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد. گفته میشود به دلیل تامین نیاز داخل یا جلوگیری از صادرات بعضی کالاها با بستهبندیهای ویژه، تعرفه صادراتی در نظر گرفته شده اما گویا این موضوع فقط در ایران مرسوم است.
کاهش قدرت رقابت با وضع تعرفه
فرهاد فزونی عضو پیشین کمیسیون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتوگو با صمت معتقد است: به طور حتم، وضع هر نوع حقوق و عوارضی بر کالاهای صادراتی، میتواند فرصت حضور و رقابت محصولات ایرانی را کاهش دهد. وی با بیان اینکه این موضوع با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست اذعان میکند: ایران در برابر رقبا با مشکلات جدی مواجه شده و این موضوع نه تنها با سیاستهای دولت سازگار نیست بلکه با اقتصاد مقاومتی نیز سنخیتی ندارد. عضو پیشین کمیسیون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تعیین نرخ و عوارض بر محصولات صادراتی منجر به ایستایی در امر تولید داخلی میشود، میافزاید: برای موفق بودن در امر صادرات باید تولید داخلی را افزایش و اشتغالزایی و درآمدزایی را ارتقا دهیم اما بدون برنامهریزی صحیح و بدون در نظر گرفتن تمهیداتی که منجر به توسعه صادرات شود این امر امکانپذیر نخواهد بود. وی ادامه میدهد: جزیرهای عمل کردن بخشهای مختلف دولت در زمینه تولید و صادرات منجر به دلسردی بازرگانان ایرانی و سرخوردگی آنان در بازارهای رقابتی شده است. به گفته این فعال اقتصادی، نرخ تمام شده کالاهای تولیدی در کشور بالاست در نتیجه دولت برای صادرات باید تمام ظرفیت حمایتی خود را به کار گیرد تا صادرات ارتقا پیدا کند.
۴ گزینه تاثیرگذار در وضعیت تولید و صادرات
اگرچه فزونی معتقد است برای موفق بودن در امر صادرات باید حساب شده و با برنامهریزی حرکت کرد؛ ناصر ریاحی نماینده پیشین کمیسیون بازرگانی اتاق تهران در تایید سخنان این کارشناس میگوید: مشکلات صادرات به سایر بازارهای بینالمللی منوط به چند علت دیگر است. وی مشکلات صادرات محصولات ایرانی به بازارهای هدف را مربوط به چند فاکتور دانسته و اظهار میکند: وضعیت نرخ ارز، تعیین تعرفه صادراتی، هزینه تمام شده کالا و دستمزد بالای کارگران از مهمترین مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند. وی با بیان اینکه بهتر است دولت برای صادرات هزینه کند ادامه میدهد: صادرات یکی از مهمترین پایههای اقتصادی در هر کشوری است بنابراین لازم است مسئولان نسبت به رشد و رونق بیشتر در عرصه صادرات اقدامات موثرتری انجام دهند تا شاهد جهش صادراتی محسوستر باشیم. ریاحی میگوید: عوارضی که بر محصولات و کالاهای صادراتی وضع میشود برای حضور در بازارهای بینالمللی مزاحمت ایجاد میکند. همچنین، نوسان نرخ ارز منجر به بلاتکلیفی صادرکنندگان شده زیرا صادرکنندگان از حمایتهای دولتی برخوردار نیستند و با نوسان نرخ ارز با مشکل جدی مواجه میشوند. ریاحی با اشاره به اینکه در ۵ ماه گذشته، اتاق تهران بیانهای برای تک نرخی کردن ارز در راستای حمایت دولت از صادرات صادر کرده است، تصریح میکند: این در حالی است که تا به امروز در اینباره اتفاق خاصی از سوی دولت برای حمایت از صادرکنندگان رخ نداده است. به گفته وی، با نوسان نرخ ارز تولیداتی که منجر به صادرات میشوند آسیب میبینند اما نوسان نرخ ارز در تولیدات صنعتی نقش چندانی ندارند. زیرا تولیدات صنعتی جایگاه پررنگی در صادرات ندارند. این فعال اقتصادی، از دستمزد کارگرها به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای موانع صادراتی نام برده و یادآور میشود: در بسیاری از کشورها همچون، چین، امارات و ترکیه، نرخ کارگران ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است اما این دستمزد در ایران ۲ تا ۳ برابر است که همین موضوع یکی از دلایل ایجاد دهها مشکل برای صادرکنندگان به شمار میرود.