خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عوامل افزایش قیمت
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل بنیادین و مقطعی بر بازار اثرگذار بودند. در این گزارش، عوامل بنیادین این افزایش بررسی می‌شود.
گرچه نوسان ارزی در یکی دو ماه گذشته شدت گرفته اما عواملی که به این امر دامن زدند، در سال‌های گذشته و تدریجی به وجود آمدند. بنا بر نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخ‌های برابری پول کشورها را تعیین می‌کنند و اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم بالا برود و عرضه پول داخلی به سبب سیاست‌های انبساطی افزایش داشته باشد، کسری بودجه بیشتر می‌شود و در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول‌ها کاهش خواهد یافت. یکی از عواملی که بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ زمینه‌ساز این کاهش برابری ریال یا دیگر واحدهای پولی بود، درآمدهای نفتی است. از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌ها و سپس از سال ۱۳۹۳ به دلیل کاهش جهانی قیمت طلای سیاه، درآمدهای نفتی ایران روندی نزولی داشته است. از آن‌جا که بخش مهم عرضه ارز در اقتصاد کشور ناشی از صادرات نفت و گاز است، در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد و بسترسازی برای کاهش ارزش پول ملی شد. حتی افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام هم به دلیل کاهش چشمگیر قیمت آن، نتوانست این مشکل را رفع کند. براساس آمار بانک مرکزی مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. این رقم در سال گذشته به ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید و در هفت ماهه نخست سال جاری به بیش از ۲۴ هزار و ۷۶۰ میلیون تومان افزایش یافت که از میزان مصوب در بودجه امسال ۴۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر است.
از سوی دیگر در این بازه زمانی، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ۱۳۹۱ منفی شده بود، چندان افزایش نیافته است. اگر نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به سه درصد رسید اما این نرخ در سال گذشته کاهش یافت. هر چند ارقامی که بانک مرکزی از رشد اقتصاد شش ماهه نخست اعلام کرده، بیانگر رشدی معنادار است ولی جزییات آن تاکنون منتشر نشده است. در این میان سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ میانگین رشد ۸/۰درصدی را تجربه کرد و سطح تولید ناخالص داخلی کماکان فاصله معناداری با سطح سال ۱۳۹۰، یعنی دوران پیش از تحریم دارد.
همچنین نرخ تورم هم از سال ۱۳۹۲ رو به کاهش داشت و در سال جاری تک‌رقمی هم شد. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد کشور رخ داد، البته نقش کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز باید مدنظر قرار داد. همچنین در کالاهای غیر قابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دو رقمی و بیش از دوبرابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت است که می‌تواند بیانگر ادامه بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم باشد. با این همه، نرخ تورم ایران حتی پس از تک رقمی شدن هنوز از متوسط ارقام جهانی بالاتر است. برای مثال میانگین نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۵ تنها یک درصد و در سطح جهانی ۵/۱ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک رقمی شدن فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد.
علاوه بر این براساس آمار هفت‌ماهه بانک مرکزی، تا پایان مهر امسال کل واردات گمرکی حدود ۲۴ میلیارد دلار و صادرات گمرکی، ۶/۱۸ میلیارد دلار بوده است. براین اساس تراز بازرگانی ایران کسری ۴/۵میلیارد دلاری دارد که با توجه به افزایش صادرات نفت در همین مدت قابل جبران است. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیر رسمی، به نظر می‌رسد که بخش مهمی از تقاضای ارز در این ناحیه بود. به همین دلیل کسری تجاری برمبنای آمار رسمی به تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده اثر تجارت خارجی (رسمی و غیر رسمی) بر بازار ارز باشد.
منبع: اعتماد
