خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
توسعه بازار بدهی در کشور نوید این موضوع را می داد که راه برای ورود دیگر ابزارهای مدرن تامین مالی نیز هموار شود. اما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که به نظر می رسد عرصه بر بازار بدهی در حال تنگ شدن است. پیش از این گروهی از سهامداران در دیدار با رئیس سازمان بورس خروج نقدینگی از بورس را به بازار بدهی نسبت داده بودند. در حالی که مشکل جای دیگریست.
به نقل از اقتصادنیوز ، گزارش‌ها از دو رویداد جدید در بازار بدهی خبر می‌دهد. نخست آنکه انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تا پایان امسال متوقف خواهد شد و خبر دوم آنکه احتمال دارد سازوکار انتشار و نقل‌وانتقال اوراق بهادار به شبکه بانکی منتقل شود. اتخاذ این دو تصمیم به دلیل یک باور اشتباه در بازار بدهی بود؛ البته فهم غلط از کارکرد بازار نیز در همراهی با این باور اثرگذار بوده است.
پیش از این، کارشناسان با نقد سیاست‌های به‌کارگرفته برای توسعه بازار بدهی، نسبت به انحراف آن از ماموریت اصلی هشدار داده بودند. درنتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویکردهای نادرست، در سه سطح سیاست‌گذار، نهادهای دولتی و ذی‌نفعان بازار سرمایه باعث شد شاه‌کلید رونق وارد چرخه تخریب شود.
سیاست‌گذار در فاز نخست با درک نادرست از نحوه انتشار و نرخ سود اوراق، مسیر انحراف در بازار بدهی را آغاز کرد، نهادهای دولتی، بدون در نظر داشتن سازوکار، عرضه اوراق را برای تامین مالی طرح‌های خود گسترش دادند و در گام آخر، ذی‌نفعان بورس در رقابتی مخرب، بازار بدهی را به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سهام مطرح کردند. در نتیجه ابزاری که می‌توانست گره تنگنای مالی اقتصاد را باز کند و بازار جدیدی را برای تامین مالی معرفی کند، خود به گره جدیدی در اقتصاد تبدیل شد.
مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، با این توجیه که انتشار اوراق بدهی به مرز اشباع رسیده است، خواستار توقف انتشار این اوراق در بازار سرمایه شده‌اند و با این حساب تا پایان سال اوراق بهادار منتشر نمی‌شود. گزارش‌ها حاکی است که مسوولان دولت به دنبال این هستند که انتشار و نقل و انتقال این اسناد را به شبکه بانکی منتقل کنند. در شکل جدید، بانک به شکل کارگزار، اوراق منتشر می‌کند که سازوکاری مشابه اوراق مشارکت دارد.
در طراحی‌های اولیه با توجه به اینکه امکان خرید و فروش اوراق بهادار در شبکه بانکی به لحاظ قانونی ممنوع است و سازکار ندارد، پیشنهاد شده دولت اجازه نقل و انتقال را صادر کند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که انتشار اوراق بدهی از بورس به بازار پول منتقل شود. اگر این تصمیم عملی شود، ضربه جدی به یک بازار و یک زیان هنگفت به اقتصاد ملی وارد خواهد شد. در گزارشی تحلیلی پیشرو ، ضمن بررسی موانع سیاست جدید در بازار بدهی، خطاهای سه ضلع سیاست‌گذار، نهادهای دولتی و ذی‌نفعان بازار سهام را بررسی شده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که این تصمیم، علاوه بر مشکلات و ایرادات قانونی، در فاز اجرا نیز با موانعی روبه‌رو خواهد شد. در ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تاکید شده است: «کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.» در نتیجه بر اساس این ماده، نقل و انتقال این اوراق در بانک‌ها ممنوع شده است.
جدا از بحث قانونی، فقدان برخی پیش نیازها باعث می‌شود که این سیاست با مشکل مواجه شود. نخست اینکه در بازار سهام، نیاز به ملاقات‌های حضوری نبود و این مبادلات از طریق کارگزاری صورت می‌گرفت. به تبع هزینه مبادلاتی کمتری وجود داشت و این عامل یکی از جذابیت‌های خرید و فروش اوراق محسوب می‌شد؛ اما اگر نقل و انتقال اوراق بدهی به بانک‌ها واگذار شود، هزینه معاملات افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر نیاز به ملاقات حضوری برای انجام این عملیات وجود دارد. در نتیجه این اصطکاک‌ها باعث می‌شود جذابیت در این بازار جدید کاهش یابد.
