فاز اول تولید در دست‌انداز

در این بیانیه اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه در چهار حوزه قید شده که در این خصوص می‌توان به کمبود مواد اولیه، ‌بالا بودن قیمت این مواد نسبت به قیمت‌های جهانی، کمبود و عرضه نامتناسب و غیرمستمر مواد اولیه اشاره کرد؛ چالشی که موجب شده تا مواد اولیه با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخلی از سوی شرکت‌های دولتی یا خصولتی در بازار جهانی عرضه شود. اختصاص یارانه و امتیازات ویژه به صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه برای رفع مایحتاج مورد نیاز صنایع پایین‌دستی و عدم اجرای تعهدات از سوی این شرکت‌ها یکی دیگر از چالش‌هایی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است. از سوی دیگر در این بیانیه آمده ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای به گرانی و رکود دامن زده است اما صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را به هم ریخته است به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است. مغفول ماندن منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال در قبال صنایع بزرگ و بالادستی چهارمین چالشی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است و فعالان بخش خصوصی خواستار رفع این چالش‌ها شده‌اند. علاوه بر چالش‌های مطرح شده صنعتگران ۵ خواسته را نیز در این بیانیه مطرح کردند که در این خصوص می‌توان به اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، اجرایی شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی، اجرایی شدن آیین‌نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف ۵ درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور و ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت‌های بالادستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران اشاره کرد.