خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعادل هزینه و درآمد در سال ۹۴ برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته
استقرار دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه اقتصادی هم در سطح بازارها و هم در سطوح مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شد که امید ایرانی‌ها برای بهبود معیشت افزایش یابد و در نهایت نتایج این سیاست‌ها در سال ۹۴ خود را نشان داد. در سال ۹۳ هزینه سالانه هر خانوار شهرنشین ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که ماهیانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان با رشد ۱۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌داد. درآمدها در این سال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بود که ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. خوراک در سال ۹۳ به میزان ۲۴.۶ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داد که رقم آن معادل ۸۰۸ هزارتومان بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال ۹۴ معادل ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۹۳ معادل ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان گزارش شده است. بنابراین در سال ۹۴ طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده که در سال ۹۳ هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان هزینه کرده است. در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال ۹۴ معادل ۳۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان و در هر ماه معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده است. این رقم در سال ۹۳ معادل ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل ۲میلیون و ۶۱۶ هزار تومان بوده است.
آمارهای موجود بانک مرکزی نشان می‌دهد دست کم از سال ۸۳ تاکنون همواره درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده است اما آمارهای سال ۹۴ بیانگر آن است که برای نخستین بار درآمدهای ناخالص خانوارها از هزینه‌ها پیشی گرفته است، این آمار کسری درآمد ۷ هزار تومانی را نسبت به هزینه‌ها نشان می‌دهد و البته بیانگر این است که وضعیت معیشتی خانواده‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بهتر شده است. .به این ترتیب در سال گذشته، با ۳ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان افزایش درآمد، شکاف بین دخل و خرج خانواده‌ها کمتر شده است
کاهش شدید نرخ تورم مواد غذایی
در عین حال یکی از شاخص‌هایی که ارتباط کاملاً مستقیمی با معیشت روزانه و سبد مصرف کالای خانواده‌های ایرانی دارد، نرخ تورم مواد غذایی است. نرخ تورم مواد غذایی در طول چندین سال گذشته همواره روند افزایشی داشت و حتی در دوره ۸ ساله دولت پیشین از ۱۰.۴ درصد به ۵۳ درصد در سال انتهایی فعالیت خود رسیده بود و مردم همواره شاهد افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی در بازه‌های ماهیانه و گاهی هم روزانه بودند. دولت یازدهم در مرداد ماه ۱۳۹۲ نرخ تورم ۵۳.۳ درصدی موادغذایی را تحویل گرفت اما توانست با انضباط مالی این نرخ را در سال ۱۳۹۳ به ۹.۱ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰.۴ درصد کاهش دهد. این کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی درنتیجه در تعادل بخشی به سبد هزینه و درآمد خانوار نقش مهمی داشته است.
منبع: روزنامه ایران
