در شرایطی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کم شده و میزان بودجه نفت در سال جاری به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۶درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل میشود، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی میگوید کشور با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی یعنی دو برابر بودجه نفت مواجه است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از ایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی با تاکید بر استمرار روند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اینکه کشور باید با درآمدهای پایدار اداره شود، اظهار کرد: زمانی کشور با بودجه ۱۲۰میلیارد دلاری اداره میشد، اما اکنون دولت تنها با ۲۰میلیارد دلار کشور را مدیریت میکند که اقدام بسیار بزرگی با توجه به پایینبودن قیمت نفت و درآمدها در کشور است. وی افزود: براساس گزارشهای رسمی سازمان امور مالیاتی، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که این میزان معادل ۲برابر بودجه نفت است و بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۶ماه نخست امسال ۸۶۰ هزار میلیارد تومان حجم سپردههای غیرجاری و درازمدت در سطح کشور بوده که با احتساب سود ۲۰درصدی برای این حجم سپردهها، دارندگان این سپردهها بیش از ۲۱۰هزار میلیارد تومان سود دریافت میکنند که این رقم ۴برابر بودجه نفت است. واعظ مهدوی اظهار کرد: بسیاری از بحرانهای فعلی کشور از قبیل اشتغال به این علت است که در شرایط کنونی و با وجود این ساختار و روند در بانکها پولی وارد بخش صنعت نمیشود؛ بنابراین باید به این مسائل رسیدگی شود تا صنایع ما دیگر گرفتار رکود نباشند. واعظ مهدوی با اشاره به اینکه در پسابرجام پرداختن و حل مشکلات موجود ساختار بانکی در افقهای کشور مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: در سطح ملی در این زمینه، پیگیریها و اقداماتی متمرکز میشود اما بدون تلاش استانها مثمرثمر نخواهد بود. چندی پیش نیز علی عسگری، رییس پیشین امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود: «براساس مطالعات انجامشده حدود ۲۰ تا ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار میکنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، ۱۰۰۰میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادل ۲۵۰هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه کنیم، بهعنوان مثال ۵۳۰هزار میلیارد تومان و حدود یکچهارم این عدد میشود. »در همین رابطه مهدی پازوکی استاد دانشگاه علامه در گفتوگو با صمت با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور گفت: در زمینه مالیاتهای قابل دریافت دولت از گروههای مختلف مودی مالیاتی، درحالحاضر در کشورمان فرار مالیاتی بسیار زیادی داریم یعنی افراد بسیار زیادی در کشور وجود دارند که با وجود کسب درآمدهای نجومی، هیچگونه مالیاتی نمیپردازند. وی معتقد است در این شرایط به جای افزایش نرخ مالیات دولت باید سراغ این گروه نهفته و از این قشر فراریان مالیاتی برود و پیگیر دریافت مالیات از آنها شود.
وی در اینباره که شناسایی فراریان مالیاتی راهکاری ایدهآلگرایانه است و تا امروز عزم جدی برای آن وجود نداشته، افزود: اگر تصمیمگیران ارشد کشور در اینباره جدیت داشته باشند شناسایی و معرفی فراریان مالیاتی کار آسانی است و از طریق مراودات و تعاملات اداری با نهادهایی مانند گمرک جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری و حتی وزارت اطلاعات و دیگر سازمانهای مرتبط به راحتی میتوان این گروه را که زیانهای بزرگی به کشور زده و خواهند زد، شناسایی کرده و در اختیار قانون گذاشت.
زمینههای فرار مالیاتی
زمینههای فرار مالیاتی را خود ما در کشور مهیا کردهایم، با دادن مجوزهای معافیتهای غیرمنطقی به برخی نهادها که حالا دیگر به این سادگیها نمیتوان آنها را وادار به پرداخت مالیات کرد. از سوی دیگر نیز مهیا کردن زمینههای گسترش اقتصاد پنهان و سیاه است که سبب میشود برخی از تور پاره مالیات بگریزند و به شکل زیرزمینی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند. در اینباره محمدحسن اعتضادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با صمت میگوید: «مهمترین مسئله درباره فرارهای مالیاتی در کشور ما اصل مشمولیت است که بسیار نادیده گرفته میشود، بدین معنا که تمام کسانی که به هر نحوی در کشور فعالیت اقتصادی دارند، مشمول پرداخت مالیات میشوند که متاسفانه در کشور ما نهادهای بسیاری وجود دارند که به انحای مختلف از پرداخت مالیات سر باز میزنند و به همین سادگیها نیز نمیتوان آنها را وادار به پرداخت مالیات کرد. از سوی دیگر نیز فساد گسترده اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور زمینههای فرار مالیاتی بسیار را فراهم کرده است. » بهروز احمدی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با صمت در این رابطه اظهار میکند: «آمارها نشان میدهد بخشی از اقتصاد کشور که به ۲۵ درصد میرسد یا مالیات پرداخت نمیکنند یا پرداخت آنها بسیار کمتر از مقدار واقعی است. البته نکته قابل توجه درباره زمینههای فرار مالیاتی این نکته است که هر زمان فشارهای ناشی از قیمت نفت اقتصاد کشور را با مشکل روبهرو کرده، سیستم مالیاتی به سمت اجراییشدن سیستم مالیاتی کارآمدتر و کاهش فرار مالیاتی پیش رفته تا بتواند سهم بودجه دولت را پوشش دهد و البته تا حدودی هم موفق عمل کرده اما با افزایش درآمدهای نفتی و ارزی یکباره این سیاستها نه اینکه فراموش شوند، اما از اولویت خارج شده و زمینههای فرار مالیاتی دوباره از نو مهیا میشود. ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، مهمترین راهکار دولت برای پیشگیری از فرار مالیاتی را «طرح جامع مالیاتی» عنوان میکند و میگوید: «درصورت اجراییشدن این طرح از سال آینده تا حدودی میتوان از فرارهای مالیاتی پیشگیری کرد. البته از سوی دیگر نیز باید راه را بر قاچاق کالا و ارز سد کنیم، چراکه تا زمانی که از واردات بیرویه قاچاق پیشگیری نشود، دولت قادر نخواهد بود فرار مالیاتی را کنترل و مدیریت کند. موضوع دیگر نیز فعالیتهای اقتصادی بدون پروانه است که در این زمینه نیز باید تدابیر لازم اندیشیده شود. » ندیمی معتقد است: «باید تبعات فرار مالیاتی چندین برابر مالیات در نظر گرفته شود تا از این بابت ریسک فرار مالیاتی برای افراد افزایش یابد که بهطور حتم این امر میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. درنهایت این سازمان مالیاتی است که همراه با برنامه و اجرا، با قاطعیت هرچه بیشتر شرایطی را فراهم میکند تا کمترین فرار مالیاتی را در داخل کشور داشته باشیم. »