خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها
تکیه دولت های نهم و دهم بر منابع بانک مرکزی برای اجرای دو طرح هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر نمونه خوبی از فرجام اینگونه اقدامات است.
در حالی که در آن زمان کارشناسان اقتصادی بارها به مخاطرات این کار هشدار داده و آن را از مصادیق سلطه مالی دولت دانسته بودند و بانک مرکزی نیز با این برداشت ها مخالف بود، اما در نهایت این دو طرح اجرایی شد.
به همین سبب بود که در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گرفت تا از آثار منفی ناشی از این برداشت ها بکاهد هرچند که این اقدامات به مذاق مشتریان مسکن مهر خوش نیامد و آنها بانک مرکزی را عامل تحویل ندادن به موقع واحدهای مسکونی خود دانستند.
هدفمندی یارانه ها، طرح دیگری بود که با تکیه بر منابع بانک مرکزی اجرا شد؛ آبان ماه سال ۱۳۸۹ و پیش از اجرای این قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، از تخصیص خط اعتباری به بانک‌ها برای اجرای بهتر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
سیدشمس الدین حسینی آن زمان گفته بود: «از بانک مرکزی درخواست کرده‌ایم خطوط اعتباری را در اختیار سیستم بانکی قرار دهد تا امکان حمایت از تولید افزایش یابد.»
در نهایت طرح هدفمندی یارانه ها آذرماه ۸۹ وارد مرحله اجرا شد؛ چند سال بعد یعنی در سال ۹۳ آمارها نشان داد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۲ در مجموع ۵۷ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی و بیش از ۹۶ هزار میلیارد ریال به خزانه بدهکار شده است.
** شکست؛ فرجام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و مخالفت تیم اقتصادی دولت با اینگونه برداشت ها از منابع بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بحث خروج از رکود، پیشنهادهایی را برای استفاده از این منابع به دولت آورد و با وجود مخالفت بانک مرکزی توانست مصوبه های مورد نیاز را اخذ کند.
ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت بر «تامین مالی خودروسازان از طریق فروش خودروهای انباشت شده در انبارها»، «خرید کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی» و «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» بود که قرار شد هر سه با منابع بانک مرکزی تامین مالی شود.
در طرح صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی قرار بود ۴۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک مرکزی برای اقشار خاص یعنی کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص یابد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی و با وجود اینکه استفاده از این کارت ها تا پایان سال تمدید شده و نرخ سود مصوب آن ۱۰ درصد برای مردم و ۱۲ درصد برای بانک ها بوده، فقط ۱۰۲ هزار فقره کارت صادر شده است.
نکته قابل توجه اینکه از میان ۱۰۲ هزار فقره کارت صادر شده، تنها ۱۲ هزار کارت استفاده شده است.
اگرچه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت علت شکست این طرح را تامین نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی دانسته اما بررسی ها نشان می دهد از منابع پیش بینی شده برای این طرح فقط ۵۰۰ میلیارد ریال آن مصرف شده است.
این آمار بیانگر استقبال نکردن هموطنان از این طرح و بویژه خرید کالای ایرانی بود زیرا طرح این وزارتخانه در مقام اجرا با اشکالاتی رو به رو بود که می توان به محدود بودن تولیدکنندگان حاضر در این طرح و منحصر بودن خرید ها به کالاهای ایرانی اشاره کرد. همین محدودیت در استفاده از این کارت ها موجب شد تا برخی از دارندگان آن به دنبال نقد کردن این کارت ها باشند.
