خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز دلیل شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را استقبال نکردن مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است.
وی با تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای باکیفیت به مردم، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به تامین سرمایه برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در این خصوص نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هست.
** منابعی که خودروسازان را بی نیاز نکرد
تامین مالی دو خودروساز بزرگ کشور از منابع بانک مرکزی، طرح دیگر وزارت صنعت برای خروج از رکود بود که پارسال اجرایی شد و آنها با استفاده از منابع دریافتی که در قالب تامین مالی فروش محصولات اجرایی شد، توانستند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.
وزارت صنعت، مهر پارسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان ۵۱ هزار دستگاه اعلام کرد اما در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد در برنامه کمک به خودروسازان، فروش یکصد هزار دستگاه تامین مالی شود.
هرچند قرار بود سقف مصوب رعایت شود اما شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبود و حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد.
در آن زمان با وجود هشدارها و نامه نگاری های مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر اینکه نباید خودروسازان بالاتر از سقف تعهدی اعلام شده اقدام به ثبت نام از متقاضیان کنند، در نهایت ۱۹ هزار و ۹۷۵ متقاضی بیشتر از تفاهم اولیه در این طرح ثبت نام و این بانک مجبور به تامین مالی ثبت نام های اضافه شد.
با این اوصاف بانک مرکزی ۲۷۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را برای خرید ۱۲۹ هزار خودرو در اختیار خودروسازان قرار داد.
با گذشت یکسال از اجرای این طرح، بررسی ها حکایت از آن دارد که نیازهای مالی خودروسازان با وجود استفاده از منابع بانک مرکزی هنوز برطرف نشده است و وزارت صنعت همچنان به استفاده از منابع بیشتر برای رفع این مشکلات در شورای پول و اعتبار تاکید دارد.
این در حالی است که پارسال شورای پول و اعتبار برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت از سیستم بانکی پذیرفت که بین یک تا سه درصد نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را آزاد کند.
انتشار درخواست ۲ خودروساز اصلی یعنی ایران خودرو و سایپا از شورای پول و اعتبار برای استفاده از تسهیلات بیشتر، مردادماه امسال رسانه ای شد که نشان می داد این شورا در برابر این درخواست مقاومت نشان داده و آنها را ملزم به فروش بخشی از دارایی های خود کرده است. در این رابطه ایران خودرو ملزم شده بود تا سهام بانک پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند.
