خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مشوق‌های دولت
وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن، تعریف یک پروژه قابل اجرا با توجیه اقتصادی و نیاز محسوس و قصد و اراده کافی درمجموعه دولت یا بخش عمومی برای صدور مجوزهای لازم و امضای تفاهمنامه و قراردادهای مرتبط با اجرای پروژه و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذار در تمام مراحل پروژه است. از مهم‌ترین روش‌های حمایتی و انگیزشی دولت در جذب و حفظ سرمایه‌گذار می‌توان به این روش‌ها اشاره کرد؛
۱- ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه
۲- مشارکت دولت با سهم معین در پروژه
۳- مداخله نکردن دولت در قیمت‌گذاری
۴- استفاده از همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری
۵- توجه به حفظ توجیه اقتصادی معدنی و صنایع پایین‌دستی
۶- کمک سرمایه‌ای و شفافیت قرارداد
۷- اعطای معافیت مالیاتی
۸- تضمین مبادله ارزی
۹- در اختیار گذاشتن تجهیزات کمکی در مراحل فنی و اجرایی
۱۰- ارائه همزمان بسته‌ای از پروژه‌ها
۱۱- چارچوب قانونی و فاقد سخت‌گیری‌های بی‌مورد
۱۲- تامین زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم در منطقه خور و بیابانک برای تجمیع ۳ پلایای یادشده و بهره‌برداری از آنها ازجمله راه‌آهن و خط لوله گاز
۱۳- کاهش عوارض گمرکی برای ورود مواد اولیه.
می‌توان گفت مشارکت بخش خصوصی و دولت یعنی استفاده از توانمندی‌ها هریک برای رسیده به برآیندی از توانمندی و ملاحظات بخش خصوصی و دولتی برای دستیابی به یک الگوی مشارکت مناسب و رفع نگرانی سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع مالی است.
جهانی‌سازی صنایع معدنی
واردات و صادرات هر کشور از شاخص‌هایی است که میزان ارتباط یک کشور با اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. درباره مفهوم جهانی شدن اقتصاد تعاریف و برداشت‌های گوناگونی ارائه شده که یکی از آنها بین‌المللی شدن اقتصاد و دیگری جهانی شدن فرآیند ادغام در اقتصاد بین‌المللی است. ظرفیت ذخایر معدنی کشور ما به گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گرانبها، غنی و متنوع دست‌یافت که حتی برخی از آنها دارای بهترین کیفیت هستند. بنابراین بخش معدن از زیربخش‌های مهم اقتصادی کشور است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، مشروط به اینکه به صورت اصولی و علمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد زیرا می‌تواند تغذیه‌کننده بخش‌های دیگر اقتصاد مانند صنعت، ساختمان و کشاورزی باشد.
در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ به علت انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش محسوس روند واردات و صادرات مواد معدنی و تاکید بر خودکفایی، ارتباطات بین‌المللی این بخش روند نزولی داشته است.
پس از جنگ تحمیلی و اجرای سیاست‌های آزادسازی صادرات و واردات، این بخش افزایش قابل‌توجهی یافت و سپس با شروع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای این روند سیر نزولی و با شروع کار دولت تدبیر و امید، امید به بهبودی در این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور زنده شده است.
با توجه به اینکه جهانی شدن واقعیتی انکارناپذیر بوده و با سرعتی شتابان درحال پیشروی است و بر اقتصاد تمام کشورها همین‌طور اقتصاد ایران نیز تاثیر می‌گذارد بنابراین در این حالت بهترین عملکرد این است که ابتدا ساختار اقتصادی و قوانین و مقررات مناسب و سازگار با اقتصاد بین‌المللی به وجوداید و دوم، با شناسایی بخش یا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که از توانایی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردارند حمایت هدفمند انجام شود و از سوی دیگر با شناسایی بخش‌های ناتوان و تقویت آنها، برای رویارویی با این پدیده کوشش کرد.
