خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این در حالی است که واسطه‌های ملکی ادعا می‌کنند فعالیت اقتصادی آنها در قالب نقش دلالی معاملات پیش‌فروش، زمانی توجیه پیدا می‌کند که مانند سایر معاملات ملکی همچون اجاره یا خرید و فروش که هزینه دلالی خود را پس از تنظیم مبایعه نامه یا اجاره نامه از طرفین دریافت می‌کنند، حق دلالی خود را بابت معرفی پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده به یکدیگر و انجام معامله، پس از تنظیم قرارداد دریافت کنند. بنا به ادعای آنها به دلیل منع واسطه گران ملکی از تنظیم قرارداد پیش‌فروش، عملا امکان دریافت هزینه دلالی از پیش خریدار و پیش‌فروشنده وجود ندارد. سمت عرضه مسکن همچنین معتقدند علاوه بر حذف نقش واسطه‌گری در جریان اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، واسطه‌های ملکی در نقش هماهنگ‌کننده، در زمان اختلافات جزئی در اکثر موارد می‌توانند اختلافات را حل و فصل کنند.
سر دفتر اسناد رسمی به جهت ماهیت شغلی و نوع فعالیت و نقشی که در فرآیند پیش‌فروش ساختمان به‌عنوان تنظیم‌کننده قرارداد پیش‌فروش ایفا می‌کند عملا مسوولیت تشخیص و کنترل صحت و سلامت حقوقی معاملات ملک را بر عهده دارد که در قالب آن سند رسمی و محضری برای انتقال مالکیت را صادر می‌کند. ایراد دیگر انبوه‌سازان به قانون پیش‌فروش ساختمان به عدم تعیین تکلیف این قانون در مورد مالیات انتقال مرحله به مرحله آپارتمان به پیش‌خریداران برمی گردد. براساس ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک بر اساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای آپارتمان) و با نرخ ۵ درصد مشمول مالیات خواهد شد. این در حالی است که براساس همین ماده قانونی انتقال حق واگذاری محل براساس وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق (پیش‌فروشنده) به نرخ دو درصد در زمان انتقال از طرف مالک، مشمول مالیات است.
همچنین به موجب ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از آپارتمان‌های مسکونی و… که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد بر مبنای ارزش معاملاتی اعیانی –ارزش آپارتمان بدون محاسبه قیمت زمین – خواهد بود. انبوه‌سازان می‌گویند: در قانون پیش‌فروش ساختمان که انتقال قطعی مالکیت به‌صورت مرحله به مرحله و در واقع در چند مرحله به پیش خریدار صورت می‌گیرد، براساس این دو ماده قانونی، سازنده باید در هر مرحله از انتقال ملک این مالیات‌ها را پرداخت کند. به گفته آنها در قانون پیش‌فروش ساختمان به این موضوع اشاره‌ای نشده است و هم اکنون این ابهام یکی از مهمترین موانع پیش روی سازندگان برای ورود به بازار دوم معاملات مسکن است.
