خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۵ ایراد انبوه‌سازان به قانون پیش‌فروش
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: قانون پیش‌فروش که در جهت پیشگیری از بروز جرم در بازار دوم معاملات مسکن تصویب شد، در حال حاضر به یکی از موانع اصلی انجام این معاملات تبدیل شده است که به‌صورت مستقیم بخش قابل توجهی از انگیزه سازندگان برای ساخت و سازهای جدید را از بین برده است.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه پیش‌فروش ساختمان یکی از منابع اصلی تامین ملی و مشوق سازندگان برای ساخت و سازهای جدید است، افزود: متاسفانه تاکنون لایحه اصلاحی برای قانون پیش‌فروش ساختمان تهیه نشده است و آیین‌نامه این قانون نیز در برخی موارد خارج از ظرفیت اجرایی و باعث انحراف و ایجاد بوروکراسی و پیچیدگی‌های فراوان در مسیر فعالیت انبوه‌سازان در این بازار شده است. وی ادامه داد: مدتی است که کارشناسان و منتقدان قانون پیش‌فروش عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان را مانع اصلی اجرای این قانون اعلام می‌کنند اما مگر مشکل عملیاتی شدن ضوابط قانونی پیش‌فروش ساختمان فقط موضوع شناسنامه فنی است؟
پورحاجت با اشاره به وابسته شدن زمان پرداخت مرحله‌ای قیمت پیش‌فروش ملک متناسب با گزارش مهندس ناظر، توضیح داد: همه می‌دانند که ناظر ساختمان تکلیف نظارتی در فرآیند ساخت و ساز دارد ولی دراین قانون خارج از ظرفیت و جایگاه برای ناظر تکلیف مالی دیده شده است. وی افزود: از سوی دیگر تکالیف تعیین شده در این قانون و آیین‌نامه تنها برای زمانی کاربرد دارد که یک ناظر ساختمانی حضور داشته باشد درصورتی که در بعضی پروژه‌ها ۳۰ ناظر و حتی بیشتر وجود دارد؛ حال مشخص نیست که کدام یک از این ناظران باید تکالیف مشخص در قانون و آیین‌نامه را در نهایت به عهده بگیرند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: در اکثر پروژه‌ها مالک یا کارفرما اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کند، حال اگر قرار باشد که سند به نام پیش‌خریدار منتقل شود آیا پیش‌خریدار این اجازه را به سازنده می‌دهد که وی تسهیلات را به نام او دریافت کند یا به عبارت دیگر در زمان دریافت تسهیلات پیش‌خریدار بر مبنای منع قانونی قادر به دریافت تسهیلات نباشد، تکلیف چیست؟ پورحاجت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر اختلاف بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار صورت بگیرد و معامله فسخ شود نحوه برگشت سند به پیش‌فروشنده یا همان سازنده به چه صورت است؟
