خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی عدم تعیین تکلیف برای مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در معاملات پیش‌فروش را از دیگر موارد اشکال و ابهام قانون پیش‌فروش ساختمان اعلام کرد و گفت: قانون و آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان مشخص نکرده است که در فرآیند مرحله به مرحله انتقال مالکیت به پیش‌خریدار تکالیف مالیات‌های موضوع این دو ماده قانونی که در زمان انتقال قطعی مشمول مالیات می‌شوند به چه صورت خواهد بود. پورحاجت همچنین به حذف فرآیند واسطه‌گری از جریان پیش‌فروش ساختمان مطابق با قانون پیش‌فروش اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌فروش ساختمان با حذف واسطه‌های ملکی از فرآیند پیش‌فروش جایگاه بازاریابی برای معاملات پیش‌فروش و هماهنگ‌کنندگی میان طرفین معامله در زمان بروز اختلافات جزئی نادیده گرفته و عملا حذف شده است. چرا که به ادعای دلالان ملکی، آنها زمانی قادر به دریافت هزینه دلالی خود از طرفین هستند که اقدام به تنظیم قرارداد برای معاملات صورت گرفته کنند.
پورحاجت به «دنیای اقتصاد» گفت: برای کاهش بوروکراسی و پیچیدگی‌ها و همچنین قفل گشایی از معاملات پیش‌فروش مسکن به نظر می‌رسد دو‌برنامه مهم باید انجام شود؛ یکی اینکه انبوه‌سازان حرفه‌ای واشخاص شناسنامه‌دار به لحاظ حرفه‌ای باید از بعضی از قوانین مثل قانون پیش‌فروش مستثنا شوند و دوم اینکه می‌شود تمهیداتی صورت بگیرد که در زمان صدور پروانه ساختمانی شهرداری‌ها هم‌زمان با صدور مجوز ساخت به ازای هر واحد احداثی، کارت برگ (کوپن) دارای مسلسل مشخص به مالکان و انبوه‌سازان تحویل دهند و در زمان انجام معامله پیش‌فروش نزد واسطه‌های ملکی یا در دفاتر اسناد رسمی این اسناد جزو اسناد هویتی ملک برای عقد قرارداد تحویل خریدار شود تا از تخلفات احتمالی که درآینده امکان دارد منجر به فروش آپارتمان به اشخاص دیگر شود جلوگیری به عمل آید.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه‌سازان در حالی هم اکنون ۵ سد محکم در برابر اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و ورود انبوه‌سازان به بازار دوم معاملات مسکن را مطرح می‌کنند که پیش از این نیز چهار اشکال عمده در مسیر اجرای این قانون را مورد تاکید قرار داده بودند. از جمله اینکه، صدور شناسنامه فنی به‌عنوان ابزار مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش، فعلا در تعلیق است، هزینه بیمه ساختمان که در قانون پیش‌فروش بر آن تاکید شده سنگین است، حقوق پیش‌فروشنده در قانون مورد کم‌توجهی قرار گرفته و در نهایت، دخالت دادن مهندس‌ناظر به مراودات مالی پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده، با عرف بازار ساخت‌وساز در تضاد است.
