خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است. اما پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسک‌های باقی‌مانده، عملیاتی شدن کانال‌های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون‌گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد می‌شود در سال ۲۰۱۵ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالغ بر ۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ ۵/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.
بانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی چشم‌انداز و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد کشورمان پرداخته است. بانک جهانی در این بخش می‌نویسد: براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶»، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴/ ۲ درصدی، در سال ۲۰۱۷ با رشد ۸/ ۲ درصدی و در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدی‌روبه‌رو خواهد شد. میانگین قیمت نفت نیز در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار، در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲/ ۵۳دلار و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۹/ ۵۹ دلار خواهد بود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با میانگین نرخ سالانه ۵/ ۴درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود از اقتصاد ایران که در بهار ۲۰۱۶ منتشر شده بود، پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲/ ۴ درصدی رو به رو خواهد شد. این بانک در گزارش جدید خود (پاییز ۲۰۱۶) برآورد می‌کند به دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی با رشد ۳/ ۴ درصدی مواجه می‌شود. در گزارش جدید، پیش‌بینی شده است بخش نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ با رشد ۵/ ۱۴درصدی رو به رو می‌شود. در گزارش قبلی، برای این بخش رشد ۹/ ۱۲ درصدی پیش‌بینی شده بود. در میان‌مدت (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، سرمایه‌گذاری نقش عمده‌ای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. به‌طور خاص میانگین رشد ۷/ ۴ درصدی که برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیش‌بینی شده است از میانگین رشد ۹/ ۷ درصدی کل سرمایه‌گذاری‌ها ناشی خواهد شد. با بهبود اعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش‌بینی می‌شود مصرف در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با نرخ متوسط ۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰ تک‌رقمی می‌شود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۶ به ۶/ ۸ درصد خواهد رسید که نسبت به ۷/ ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم‌ها عنوان شده است.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۲ بهبود خواهد یافت. پس از کسری ۶/ ۱ درصدی بودجه در سال ۲۰۱۵، تراز مالی در سال ۲۰۱۶ تا ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند تراز حساب جاری طی سال‌های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ مازاد حساب جاری به ۶/ ۲ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس‌کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه‌بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حساب‌جاری خواهد شد. با این وجود، بانک جهانی ریسک‌هایی را نیز پیش‌روی اقتصاد ایران می‌بیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایه‌گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
