خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سه سیاست اندونزی برای حل بیکاری
اندونزی در یک دوره طولانی، آزمایشگاهی برای درک تعاملات بلندمدت میان بازارها، سیاستها و نهادها در رفع معضل بیکاری بوده؛ از این رو با بخش بیشتری از جامعه در منافع رشد اقتصادی درگیر بوده است.
شرایط اقتصادی امروز ایران با شرایط اندونزی دوران سوهارتو- دومین رئیس‌جمهور اندونزی- از جنبه‌های مختلف دارای نقاط تشابه نزدیکی است. بهرهوری پایین، چند دوره تورم بالا، نرخ بیکاری بالا و دستیابی به درآمدهای نفتی خیرهکننده در یک دوره زمانی خاص و البته محیط خصمانه منطقهای تحت تاثیر جنگ ویتنام، شرایطی بود که این کشور الگویی را در حرکت به سمت اقتصاد صنعتی به کار بست. از همه مهمتر «سوهارتو» به ویژه در دوره دوم حاکمیت خود که از آن به دوران «نظم نوین سوهارتو» یاد میشود، تعهد سیاسی بالایی به اشتغال‌زایی و توزیع منافع حاصل از رشد در وسعت بالاتری از جمعیت نشان میداد. «سوهارتو» با استفاده از یک طبقه تکنوکرات قوی و استفاده از مشاوران بانک جهانی، یک سیاست سه سطحی را به کار میبندد. در سطح اول هدف اصلی مجموعه سیاستهای به کار گرفته شده «توسعه قابلیتها» است که با اجرای سیاستهای توانمندسازی فعالیتهای کوچک کاربر در دو حوزه کشاورزی و صنعت، توجه بیش از پیش به آموزشهای کاربردی نیروی کار، کمک به تجاریسازی محصولات روستایی و صنایع پایین دست و انتخاب و ارتقای تکنولوژی کاربر در هر دو حوزه صنعت و کشاورزی، سعی میشود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب بازار کار شوند.
دستاورد اصلی سطح اول سیاستها، کاستن از بار صنایع پیشرو در به‌کارگیری نیروی کار غیرماهر به شکل مازاد، ایجاد شغل‌های هر چند موقت و مدیریت سیل بیکاران و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از آن و از همه مهمتر، ایجاد تقاضا برای بخش غیرقابل مبادله (غیر رسمی) است که همانند ایران در حال حاضر از رکود رنج می‌برند. سرریز تقاضا از جانب بخش قابل مبادله (دو بخش صنعتی و کشاورزی) به سمت بخش غیرقابل مبادله که انباره بیکاران است، در سطح دوم سیاستها دستاوردهای فراوانی دارد که در ادامه ذکر میشود. عملکرد دولت اندونزی در این فاز درسهایی با خود به همراه دارد. دولت فوق که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ تا حدود زیادی به دو منبع درآمدی «کمکهای خارجی» و سپس با صدور نفت از نیمه دهه ۱۹۷۰ به «درآمدهای نفتی» وابسته بود، ضمن فراخوانی سرمایهگذاری بیشتر از جانب بخش خصوصی به‌عنوان موتور واقعی رشد اقتصادی این ملاحظه را نیز رعایت کرد که به دلیل فقدان بنیادهای نهادی لازم برای گسترش سریع بخش خصوصی در این کشور، در شروع رفع مشکل بیکاری چندان نمیتوان متکی به سرمایههای این بخش بود.
بنابراین نقش فعالتری برای بخش عمومی در تامین سرمایهگذاریهای لازم در نظر گرفت. به جز اواسط دهه ۱۹۷۰، در طول دوره به اوج رسیدن رونق نفتی، نقش اصلی دولت نه سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی بلکه تقویت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری فعالیتهای بخشخصوصی بود. گستره ارتباط بیکاران و خانوارهای فقیر با رشد اقتصادی به آرایش داراییهای تحت کنترل خانوار از جمله نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و دیگر اشکال سرمایهای آنها مانند دسترسی به اعتبار وابسته است. لذا دولت درک کرد که در گام اول برای توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی درصد بیشتری از آحاد جامعه، باید مهم‌ترین مولفه دارایی خانوارها یعنی نیروی کار را هدفگیری کند. در سطح دوم سیاستها هدف اصلی کاستن از «هزینههای معاملاتی» است. کاهش هزینههای معاملاتی مهم‌ترین رکن پیوند بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله و ایجاد ارتباط بین دستاوردهای اقتصاد کلان و محیط خرد خانوارها است.
