فرمول اقتصادی جلب توجه خارجی‌ها

در ضرورت حمایت از این سرمایه‌گذاران چند هدف کلی را می‌توان عنوان کرد؛ اول اینکه با این کار به توسعه بازار سرمایه و حضور سهامداران حقیقی کمک می‌شود که نتیجه آن ورود پس‌اندازهای آنان به چرخه تولید و اشتغال است. هدف دوم اینکه حضور تعداد بیشتری از سهامداران خرد و حقیقی به‌عنوان خریدار و فروشنده فعال، بر کارآیی، نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه تاثیر مثبتی دارد و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار و بازیگران بازار را افزایش می‌دهد. سومین هدف اینکه اگر اثبات شود در یک کشور، حمایت‌های بیشتری برای سهامداران خرد وجود دارد، شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور خواهیم بود. هدف چهارم این است که بی توجهی به حقوق سهامداران خرد ممکن است به افزایش هزینه سرمایه در یک شرکت منجر شود و هدف آخری که می‌توان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد برشمرد، آثار فرهنگی این موضوع است. به عبارت دیگر، نمی‌توان استدلال معقولی ارائه داد که چرا باید به‌صورت غیرمنصفانه و نابرابر، سهامداران خرد در مقایسه با سهامداران اکثریت فقط به دلیل داشتن سهام کمتر، در وضعیت نامساعدی قرار بگیرند.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تاکید بر مسائلی همچون مردمی‌سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی، گسترش سهم بازار سرمایه و نقش بیشتر مردم و بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها اتاق بازرگانی ایران، راهکارهایی برای حمایت و صیانت از حقوق آنها را ارائه کرده است.

در گزارش انجام کسب و کار، معیار بانک جهانی برای ارزیابی شاخص حمایت از سرمایه‌گذار خرد، چگونگی تدوین مقررات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته است. در این گونه معاملات که در شرکت‌ها رایج است، این احتمال وجود دارد که منافع سهامداران خرد در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل‌کننده در اولویت پایین‌تری قرار گیرد. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ به مساله معامله با اشخاص وابسته پرداخته و محدودیت‌هایی را در این خصوص مقرر کرده است. این در حالی است که مقررات مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ چند دهه پیش به تصویب رسیده. از این رو باید پذیرفت که با توجه به افزایش حجم تامین مالی از طریق شرکت‌های سهامی عام و نقش اساسی آن در پیشرفت اقتصاد کشورها و نیز توسعه یافتگی هرچه بیشتر قواعد حقوقی، تجدیدنظر در این مقررات به منظور تضمین رفتار منصفانه و عادلانه با سهامداران خرد، ضروری به نظر می‌رسد. اصول راهبری گروهی بنگاه (حاکمیت شرکتی) با مفهوم کنونی در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مطرح نشده است.