خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
انتقاد از فروش سهام نفتی
ایندیپندنت با توجه به میزان ذخایر عربستان، ارزش ارزی آرامکو را با احتساب قیمت تولید۱۰ دلار برای هر بشکه نفت افزون‌بر۲/۵تریلیون دلار تخمین می‌زند که در صورت عرضه شدن در بازار بورس و ارزش‌گذاری این شرکت هم‌راستای شرکت‌های دولتی ارزش ارزی این کشور کاهش یافته و ارزش آن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود.
اما دلیل این ارزش‌گذاری پایین، ریسک بالای سرمایه‌گذاری به واسطه نبود شفافیت و حتی وجود فساد مالی در دستگاه‌های اجرایی است. نگرش سیاسی دولت عربستان به مسائل و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی موجب شده، نگرانی سرمایه‌گذاران از اینکه دولت‌ها منافع خود را به منافع سهامداران این شرکت‌ها ترجیح دهند، تشدید شود.
ارزش شرکت آرامکو هرچه باشد، طرح فروش بخشی از سهام این شرکت و خصوصی شدن آن با گمانه‌زنی‌ها، تردیدها و تعجب‌های زیادی روبه‌رو است. محمدبن سلمان، شاهزاده سعودی نخستین‌بار ایده فروش بخشی از سهام آرامکو را در گفت‌وگو با نشریه اکونومیست مطرح کرده که البته سرمایه‌گذاران بانکی نسبت به هرگونه تصمیم ریاض برای فروش این شرکت تردید دارند.
آرامکو که در اصل یک کنسرسیوم متشکل از ۴ شرکت نفتی امریکایی است، در سال ۱۹۸۰ میلادی ملی شد. از آن زمان تاکنون این شرکت بزرگترین ذخایر نفتی متعارف جهان را در اختیار داشته و با تصمیم‌های خود در زمینه تولید نفت، بازارهای جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این شرکت روزانه بیش از ۱۳/۳ میلیون بشکه فرآورده معادل نفت از جمله گاز طبیعی تولید می‌کند.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی
در سال‌های اخیر شرکت آرامکو فعالیت‌های خود را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی به‌ویژه از طریق قراردادهای مشارکت بین‌المللی توسعه داده است. بی‌شک شرکت آرامکو در یک سال گذشته نقش مهمی در اجرای راهبرد نفتی عربستان در حفظ سهم در بازار جهانی انرژی با هدف شکست سایر رقیبان داشته که این مسئله منجر به کاهش شدید قیمت جهانی نفت شده است. صنعت نفت حدود ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد. آرامکو تنها شرکتی نیست که عربستان قصد دارد سهام آن را وگذار کند. شرکت سابیک به عنوان بزرگترین شرکت ملی پتروشیمی خاورمیانه نیز قصد دارد سهام خود را به فروش برساند که البته این موضوع هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته زیرا این امر از دید کارشناسان بیشتر براساس رقابت عربستان با ایران است که قصد دارد با انجام این‌کار از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و در نتیجه صنایع ملی پتروشیمی ایران جلوگیری کند.
