معاون وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از عقد قرارداد فروش سه هزار میلیارد ریال محصول توسط شرکت های فناور و دانش بنیان در داخل خبر داد.
به نقل از ایرنا، وحید احمدی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران قشم تشریح کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال طی سال جاری و حدود ۷۷۰ میلیارد ریال در هفته پژوهش قرارداد فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان با شرکت های فعال بسته شده که نشان می دهد ضریب اعتماد بخش خصوصی به فناورهای ها تولید داخل در حال افزایش است.
وی با اشاره به ایجاد فضای مناسب برای رشد شرکت های دانش بنیان در دوره خدمت دولت تدبیر و امید افزود: ۵۰ میلیارد ریال قرارداد خرید محصول از شرکت های دانش بنیان و فناور در هفته پژوهش سال ۱۳۹۲ به فروش رفت که این میزان در سال ۹۳ به ۲۳۰ میلیارد ریال و در سال گذشته نیز به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری محصولات این شرکت ها را در زمینه های انرژی، های-تک، نانو، بیو تکنولوژی، فناوری اطلاعات، ارتباطات، کشاورزی و صنعت عنوان کرد و گفت: با تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته، پارک های علم و فناوری ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشتند که نشان از جهت گیری درست دولت در این زمینه است.
او اضافه کرد: شاغلان در واحدهای دانش بنیان و فناور کارگرعادی نیستند و در چنین شرایطی راه اندازی شغل در پارک های علم و فناوری نیازمند ۴۰۰ میلیون ریال و در دیگر حوزه ها نیازمند سرمایه گذاری بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که با افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت ها در کنار تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد فضای اطمینان، افزایش امید به زندگی، اثرگذاری بیشتر دانشگاه ها و مرکزهای علمی در حوزه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
احمدی بیان کرد: قوانین مرتبط در سال ۱۳۸۹ مصوب شد اما تا سال ۹۲ چندان اجرایی نشده بود بطوری که الزام تزریق ۳۰ هزار میلیارد ریال به صندوق نوآوری و شکوفایی طی برنامه پنجم توسعه مغفول ماند اما در دولت تدبیر و امید این صندوق به طور جدی عملیاتی شد و از ۱۸ صندوق فعال در سال گذشته به ۲۲ صندوق فعال در کشور طی سال جاری افزایش یافت.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی بودجه پیشنهادی دولت برای فعالیت های دانش بنیان در سال آینده نیز گفت: دستگاه ها با وزارت علوم در دولت یازدهم ارتباط نزدیکتری برقرار کردند و پژوهش های دانشگاهی با نیازهای کشور و بازار هماهنگ تر از گذشته شده است.