خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چالش ارزی صادرکنندگان
محمد لاهوتی درخصوص نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت: اگر براساس شنیده‌ها، نرخ ارز در بودجه سال آینده ۲۸۵۰ تومان تعیین شود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه این شکاف بیشتر نیز خواهد شد و ضرورت دارد اتاق در این زمینه مواضع خود را مشخص کند. وی گفت: آمارها نشان می‌دهد که ارزش صادرات در ۷ ماه منتهی به مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است، اما این تفاوت در آمار ۸ ماهه به ۵/ ۱۰ درصد کاهش یافته است و تحلیل این آمارها نشان می‌دهد، افت صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز در ماه اخیر کاهش یافته است. وی همچنین با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور، گفت: اختلاف رقم صادرات و واردات در شرایطی که ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، مطلوب نیست و ضرورت دارد تدابیری اندیشیده شود که صادرات بدون کاهش واردات افزایش یابد. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: فرصت صادرات به روسیه نیز فرصت طلایی همیشگی نیست و به همین سبب ضرورت دارد به سرعت کمیته‌ای با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاه‌های متولی صادرات، مشکلات صادرات به روسیه را برطرف کنند.
اسدالله عسگراولادی یکی از اعضای این کمسیون در این باره گفت: اگر قیمت ارز کمتر از ۳۲۰۰ تومان باشد، مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد و پس از آنکه فنر قیمت ارز رها شود، باید در انتظار صعود قیمت ارز به چهار هزار تومان بود. علیرضا کلاهی از دیگر اعضای کمیسیون یاد شده، گفت: یکی از محورهای مناقشه سازمان تجارت جهانی و کشورهای آسیای جنوب شرقی این است که آنان نرخ ارزهای خود را پایین نگاه داشته‌اند اما در ایران این رویه برعکس است. در دوره دولت‌های هشتم و نهم به مدت ۸ سال، قیمت ارز تثبیت شد و پیامدهای آن را هم تجربه کردیم. وی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که سمیناری با حضور کارشناسان برگزار شود و در مورد نرخ ارز روشنگری صورت گیرد. عباس آرگون هم پیشنهاد داد: در اولین فرصت از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دعوت شود تا سیاست‌های ارزی دولت در بودجه را توضیح دهد و فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌های خود را مطرح کنند. سید آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات که در این نشست حضور داشت، در این خصوص گفت: اکنون گروه‌های مختلف، از دیدگاه خویش، قیمت‌هایی متفاوتی برای ارز اعلام می‌کنند. اما وقتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استراتژی کشور توسعه صادرات بیان شده است، اولویت با صادرات است. در همین راستا، باید تلاش کرد نگرش‌های پوپولیستی وارد افکار عمومی نشود.
اما محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این عقیده بود که بخش خصوصی به دلیل فقدان آگاهی همه‌جانبه از مسائلی که بر حوزه وظایف و اختیارات دولت مترتب است، نباید در مورد نرخ اظهارنظر کنند، بلکه می‌توان در مورد جهت‌گیری‌ها و بر سیاست یکسان‌سازی ارز تاکید کرد. در همین راستا محمد لاهوتی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است، نرخ ارز را براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. وی گفت: اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند، تولید زمین‌گیر می‌شود، اشتغال رونق پیدا نمی‌کند و واردات نیز افزایش می‌یابد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون در ادامه این نشست گفت: از یکسو، ۸۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شود و از سوی دیگر، توسعه صادرات به‌عنوان استراتژی اصلی کشور برگزیده شده است. از این رو بهتر است ما در کمیسیون تسهیل تجارت، نسبت به الزام اجرای قانونی که در برنامه سوم، چهارم و پنجم تکرار شده تاکید کنیم و از تعدیل نرخ ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی دفاع کنیم. وی گفت: یکی از موضوعات مورد پیگیری بخش خصوصی باید یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. حمیدرضا صالحی هم با اشاره به سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که گفته است، نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ همان نرخ سال ۱۳۹۴است، گفت: این سخنان این پیام را مخابره می‌کند که دولت خواهان افزایش صادرات نیست. وی گفت: اتاق باید در این زمینه موضع‌گیری قاطعی اتخاذ کند.
اما مجیدرضا حریری، به آنچه تبعیض میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌نامید، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود کشور را با نگاه صنفی اداره کرد. سخنانی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به جوامع توسعه‌یافته است؛ نه کشوری مانند ایران که اقتصاد آن آزاد و شفاف نیست و باندهای سازمان یافته در آن نقش ایفا می‌کنند. وی گفت: صادرکنندگان ایرانی برخلاف سایر کشورها، سال‌هاست که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و از این معافیت سخنی به میان نمی‌آورند. ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، در ادامه این نشست، با اشاره به بروز مناقشات سیاسی میان ترکیه و عراق گفت: به دلیل وجود احتمال تحریم کالاهای ترک توسط عراق بستر مناسبی برای افزایش صادرات ایران به عراق فراهم می‌شود. همچنین افخمی‌راد، از دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و یکی از اعضای این کمیسیون نیز گزارشی از آمار مبادلات تجاری در هشت ماه گذشته ارائه کرد و گفت: صادرات ایران در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۱۰ درصد کاهش یافته است. ارزش واردات نیز ۳/ ۲۷ میلیارد دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته وی، تراز تجاری ایران اکنون حدود ۳/ ۲ میلیارددلار به نفع صادرات است.
