خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
خدمات پس از فروش متاثر از قطعات قاچاق
در چند سال اخیر خطوط تولید خودروسازان بنا بر تحریم‌ها و سایر بی‌تدبیری‌ها دچار آسیب‌ها و مشکلات فراوان شد. حال اگر به فرض مشکلات خطوط تولید را هم حل شده در نظر بگیریم، امروزه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو هم حال و روز مناسبی ندارند. این نمایندگی‌ها به شدت مستعد ضعیف شدن و آسیب دیدن از ناحیه قطعات قاچاق هستند و به‌نظر می‌رسد قطعات قاچاق که در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند، بیشتر به این حوزه کاری خودروسازان نفوذ کرده‌اند. امروزه قطعات قاچاق چنان به بازار ایران نفوذ کرده‌اند که فقط با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و حتی لوازم یدکی فروشان، به راحتی می‌توان انواع و اقسام این قبیل کالاهای قاچاق را مشاهده کرد. کالاهای تقلبی که گاهی نظر خودروسازان را نیز به خود جلب می‌کند. البته بعضا برخی از شهروندان هم از خرید این کالاها استقبال می‌کنند. شاید این قبیل کالاها با قیمت ارزان به فروش برسند و در کوتاه مدت برای مصرف‌کنندگان از لحاظ مالی به صرفه باشند، اما باید توجه داشت که استفاده از قطعات تقلبی در خودرو اولا امنیت خودرو را کاهش می‌دهد و سلامت سرنشینان را به خطر می‌اندازد، در ثانی با رواج این کالاها، رفته رفته تولیدکنندگان داخلی از ادامه فعالیت بازمی‌مانند و دستیابی به رشد تولید و رونق اقتصادی غیرممکن می‌شود. باید اشاره داشت که با کنار رفتن تولیدکنندگان واقعی، قاچاقچیان انحصار بازار را در دست می‌گیرند و با بالا بردن قیمت کالاها، مشتریان را متحمل ضرر و زیان فراوان می‌کنند.
نتایج ارزیابی جامع خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که در سال ۹۴ هیچ کدام از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو نتوانسته‌اند براساس ملاک‌های ارزیابی جدید، رتبه یک را در خدمات پس از فروش به خود اختصاص دهند. یکی از گلایه‌های مشتریان ایرانی از خودروسازان هم درباره خدمات پس از فروش و کیفیت نامناسب قطعات یدکی آنهاست. به طور قطع یکی از ریشه‌های این موضوع را باید در مساله قاچاق جست‌وجو کرد. خودروسازان گاهی به دلایل مختلف مجبور به استفاده از قطعات موجود در بازار آزاد می‌شوند، به نحوی که حجمی از قطعات مورد نیاز خود برای تولید و همچنین ارائه خدمات پس از فروش را از این بازار تامین می‌کنند. با این حساب، وقتی قطعات قاچاق در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود، نفوذ آنها به خطوط تولید و از جمله به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر اگر ادعای مطرح شده مبنی بر ورود قطعات قاچاق به کشور توسط خودروسازان را نیز بپذیریم دیگر نمی‌توان منکر ورود این قطعات به خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان شد. علاوه بر این، هر ماه آمار تامل برانگیزی درباره ورود قطعات قاچاق به کشور منتشر می‌شود که این امر کنترل بیش از پیش مرزها را می‌طلبد. در این زمینه موضوع مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد، این است که چرا با توجه به حجم تولید و کیفیت بالای قطعات یدکی خودرو در داخل باز هم این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؟ شاید مسائلی پشت پرده اتفاق می‌افتد که نه رسانه‌ها از آن مطلع هستند و نه قطعه‌سازان داخلی قدرت برخورد و افشای آن را دارند. در چند سال اخیر و به ویژه در زمان دولت گذشته اقتصاد ایران دچار بیماری‌های فراوانی شد که درمان آنها به سال‌ها زمان نیاز دارد.
قاچاق کالا به‌ویژه قطعات خودرو هم یکی از این بیماری‌هاست که وضعیت اقتصادی کشور را به هم ریخته و به واقع ورود این حجم از قطعات قاچاق به کشور نگران‌کننده و شائبه‌انگیز است. امروزه صنعت خودروسازی ایران نسبت به سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی ندارد و ادامه این روند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند ضربه مهلکی را بر پیکره صنعت خودروسازی ایران وارد سازد. البته در این مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اقداماتی را برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو به اجرا گذاشته است که از جمله آنها می‌توان به ابلاغ بخشنامه‌ای به تامین‌کنندگان اصلی قطعه یدکی خودرو اشاره کرد که آنها را موظف کرده است در تهیه و تامین قطعات مورد نیاز به اصالت کالا از بابت اینکه قاچاق نباشد و همینطور کیفیت آنها توجه بیشتری کنند. اما باید توجه داشت آنچه در اقتصاد ایران به وفور مشاهده می‌شود، بخشنامه و دستورالعمل است و با ابلاغ آن نمی‌توان راه به جایی برد؛ چرا که اشتغالزایی برای میلیون‌ها جوان ایرانی و جلوگیری از بیکاری آنها نیازمند برنامه‌های جامع و اساسی است که برای تمامی بخش‌ها و نهادها لازم‌الاجرا باشد.
