خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
**سهم معدن در رونق اقتصادی سمنان مطلوب نیست
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود کمبود آب و نبود بازار فروش اما سهم بخش معدن حدود ۵۰ درصد از میزان صادرات کالا از این استان را به خود اختصاص داده است.
ابوالفضل حسن بیگی افزود: پیش بینی می شود صادرات مواد معدنی این استان در سال جاری با ارایه تسهیلات رونق تولید و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی واحدهای تولیدی حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
حسن بیگی تصریح کرد: سمنان بیش از ۱۰ درصد از کل معادن کشور را در اختیار دارد اما به دلیل مشکلات زیرساختی، سهم این بخش در کاهش آمار بیکاری بسیار کمرنگ بوده و با وضع موجود نمی توان طرح های توسعه ای اشتغال آفرین را در این بخش اجرا کرد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ۴۰ درصد واحدهای معدنی استان به دلیل کمبود آب نیمه فعال است،اضافه کرد: تنها در ۲ سال گذشته ۳۲ واحد معدنی استان به دلیل کمبود آب تعطیل شد.
**معدنکاران با نوسانات قیمت در بازار مواجه اند
معدن دار دیگری از سمنان به ایرنا گفت: ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار مهمترین مشکل معدن داران استان است.
عباس حاج علیان افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان سمنان قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چرا که برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلی دیگر روی آورده اند.
حاج علیان بیان داشت: پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریداران یکی دیگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان دستورالعملی به واحدهای معدنی مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ کرده که بر اساس آن تولیدکننده باید در ازای فروش هر میزان محصول، بارنامه ارایه کرده و به تبع آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت به حساب این اداره کل واریز شود.
وی اظهارداشت: مشتریان به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده ندارند و بارنامه خرید محصول را مطالبه نمی کند و اگر معدن داری برای فروش محصول با فاکتور پافشاری کند از خرید آن منصرف می شوند و به معدن دیگری مراجعه می کنند.
**بخش معادن راهگشای افزایش اشتغال است
استاندار سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: توجه به توسعه معادن یکی از راه های نجات اقتصاد کشور است.
سیدشهاب الدین چاوشی با بیان این که کشور در طول سال های گذشته، فقط به اقتصاد نفتی توجه کرده است، افزود: در حالی که نفت کالایی سیاسی است و استکبار می تواند آن مورد بهره برداری سیاسی قرار دهد، نباید سرنوشت کشور به آن گره بخورد.
وی با بیان این که معادن استان باید آماده ارایه به بهره برداران و سرمایه گذاران شود، ادامه داد: معادن و ذخایر معدنی سمنان ظرفیت ویژه ای دارد که استفاده نشده است.
چاوشی اضافه کرد: به گفته کارشناسان مربوط و براساس آمارسنجی حدود ۸۰ درصد از مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر در دراز مدت نه تنها به افزایش اشتغال در سمنان نمی انجامد بلکه اقتصاد این استان را به نابودی می کشاند.
استاندار سمنان تصریح کرد : راه اندازی واحدهای فرآوری نیاز کنونی بخش معدن سمنان است و رفع این بخش از مشکلات معدن داران سمنان در برنامه های اجرایی استانداری سمنان قرار دارد.
وی گفت: نبود نقدینگی و بازار فروش مواد معدنی با توسعه واحدهای فرآوری برطرف می شود و به غیر از چند واحد تولید کاشی و سرامیک ، هیچگونه واحد فرآوری دیگری در بخش معدن سمنان وجود ندارد.
**سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری منطقه پنج درصد است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود برخورداری از ظرفیت های سرشار، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در این استان فقط پنج درصد است.
بهروز اسودی افزود : برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در سمنان باید از تمام ظرفیت های معدنی،صنعتی و زیرساختی بهره گرفت.
وی اظهارداشت : سمنان بیش از ۱۰ درصد از کل معادن کشور را در اختیار دارد و باید از این ظرفیت برای کاهش آمار بیکاری در این استان بهره بیشتری برد.
وی تعداد شاغلان در واحداهای معدنی سمنان را دستکم ۲۰ هزار نفر برشمرد و اضافه کرد: چالش کمبود آب دلیل اصلی در اجرایی نشدن طرح های توسعه ای در بخش معدن سمنان است.
اسودی تصریح کرد: اکنون بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی و معدنی سمنان به دلیل مشکلات مالیاتی و بیمه ای غیرفعال است که باید با اتخاذ تدابیر راهبردی در کمترین زمان ممکن برای رفع این مشکل اقدام کرد.
بر اساس اعلام مسوولان از ۱۸ میلیون تن استخراج ذخایر معدنی سالانه در استان سمنان کمتر از ۱۰ درصد فرآوری می شود.
یکهزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارد.
