خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
: روز گذشته یکی از اتفاقات تاریخی در حوزه معدن به نتیجه رسید. پس از وقفه‌ای چندساله قرارداد «سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب و روی مهدی‌آباد» در طبقه دهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهرام شکوری مدیرعامل شرکت معدنی مبین (کنسرسیوم برنده شده در مزایده مهدی‌آباد) به امضا رسید. هدف از اجرای این قرارداد، احداث کارخانه‌هایی برای تولید ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی و همچنین ۸۰هزار تن کنسانتره سرب و نقره است.
دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن
به گزارش صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، اظهار کرد: بیش از ۳سال است با همکاران خود جلسات مکرر داشتیم. در نهایت احساس ما این بود که مجموعه‌های قبلی، توان و هماهنگی لازم را برای اجرای پروژه ندارند. در نتیجه کمی کار طول کشید. محمدرضا نعمت‌زاده، گفت: معدن بزرگی همچون «مهدی‌آباد» که می‌تواند حدود ۴درصد روی جهان را تولید کند، سال‌ها متوقف شده بود و تدبیر آن بود که مزایده‌ای برگزار شود و مجموعه کنسرسیوم‌های داخلی- خارجی به آن دعوت شوند. خوشبختانه چند گروهی در این مزایده شرکت کردند. وی با بیان اینکه پس از ارزیابی‌های بسیار، کنسرسیوم حاضر برنده مزایده شد، افزود: مذاکرات در این زمینه کمی به درازا کشیده شد و چند جلسه با حضور من و دیگر دوستان برگزار شد به طوری که آخرین جلسه در این زمینه پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد که با تفاهم کامل دوستان پیشنهادات ما را پذیرفتند. نعمت‌زاده، اظهار کرد: در نهایت قراردادی به امضا رسید که زمان آن ۲۵ سال تعیین شده و امیدوار هستیم تمدید شود، زیرا معتقد هستیم، منابع بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد و می‌توان این قرارداد را تمدید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: براساس مفاد قرارداد و قوانین موجود بدون دغدغه خاطر کار را پیش خواهیم برد و بنا بر تصمیمی که در جلسه آخر مذاکرات گرفته شد، قرار بر این شد که پس از ۴ سال پروژه به ظرفیت‌سازی برسد اما توصیه می‌کنیم بخش عمده کار که می‌تواند تجاری باشد، زودتر از سایر بخش‌ها به مرحله بهره‌برداری برسد. به گفته وی، دلیلی ندارد که همه فازهای پروژه در یک مقطع زمانی بهره‌برداری شود. توجیه اقتصادی کار بر آن است که درآمدی ایجاد شود و از این درآمد برای ادامه کار سرمایه‌گذاری و هزینه شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه خواهش ما از دوستان آن است که کار را خیلی سریع شروع کنند، ادامه داد: باید حق و حقوق سرمایه‌گذاران قبلی که کار را به قول بنده زخمی کرده بودند، براساس مقررات رعایت و پرداخت شود. آنها علاقه‌مند بودند کاری انجام دهند اما نتوانستند، این بدان معنا نیست که نخواستند کاری انجام شود. وی ادامه داد: معدن برای کشور بسیار مهم است. ما از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم به هر میزان که توان مدیریتی و فنی دارند در جهت توسعه کشور و صنایع وابسته به معادن سرمایه‌گذاری کنند. همچنان که بخش اعظمی از معادن کشور دست‌نخورده باقی مانده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با درخواست همکاری از سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: معادن در طبیعت قرار دارند و چه بخواهیم و چه نخواهیم با دستگاه‌های مختلف صنعتی سر و کار خواهند داشت هر چند ما باید حافظ طبیعت باشیم اما به این معنا نیست که نمی‌توان کار را متوقف کرد، بنابراین باید با در نظر گرفتن شرایط محیط‌زیست در زمینه رونق معادن گام برداریم. نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران درباره مسائل مطرح شده در زمینه دامپینگ فولاد، اظهار کرد: بحث‌های مطرح شده درباره دامپینگ فولاد مربوط به ایران نبوده بلکه چند کشور را شامل می‌شود. وی با بیان اینکه این موضوع درباره فروش یکسال قبل شرکت‌های ایرانی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است، گفت: اینطور نیست که شرکت‌های ایرانی قیمت‌های جهانی را رعایت نکنند و محصول خود را ارزان‌تر بفروشند زیرا کارخانه‌های فولاد علاقه‌مند هستند حتی اگر شده محصول خود را یک دلار نیز گران‌تر بفروشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌های ایرانی پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام می‌دهند و اگر لازم باشد به دادگاه می‌روند و از حق خود دفاع می‌کنند. نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز موضوع دامپینگ محصولات پتروشیمی ایران از طرف هندوستان و چین مطرح شده بود گفت: این موضوع در دادگاه مطرح شد و ایران به‌عنوان برنده اعلام شد. وی با بیان اینکه مطرح شدن موضوعاتی مانند دامپینگ یک امر طبیعی است که از سوی رقیبان پیگیری می‌شود، گفت: این مسئله بین امریکا و چین، امریکا و اروپا و همچنین امریکا و ژاپن پیش آمده و شرکت‌های ایرانی نیز باید مراقب باشند. نعمت‌زاده تصریح کرد: سال گذشته نیز موضوع دامپینگ سیمان ایران در بازار مطرح شد که کارخانه‌های ایرانی از حق خود دفاع کردند و گفتند کاهش نرخ سیمان به دلیل کاهش نرخ سوخت در جهان اتفاق افتاده است. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به نوسازی برخی کارخانه‌های قدیمی در بخش صنعت گفت: برخی کارخانه‌ها به‌دلیل روحیه مالکان یا طرح‌های خصوصی، نوسازی نشده‌اند و متعلق به ۸۰ سال پیش هستند که امروز نمی‌توانند با فناوری قدیمی کار کنند، البته تعداد آنها اندک است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کفش ملی از کارخانه‌هایی بود که با مشکل، روبه‌رو و اواسط دولت قبل تعطیل شد، گفت: در مقابل، ده‌ها کارخانه پیشرفته کفش‌سازی ایجاد شدند و در جلسه‌ای که با مدیر یکی از کارخانه‌های بسیار قدیمی متعلق به ۶۰ سال پیش داشتم، اعلام کردند کفش کارخانه‌های جدید را خرید و فروش می‌کنند. هر کارخانه‌ای در هر رشته که قصد نوسازی داشته باشد ما از آن حمایت می‌کنیم و می‌تواند از تسهیلات ارزی و ریالی برای نوسازی استفاده کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حرکت سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در به سمت املاک و مستغلات در ۱۰ سال گذشته تصریح کرد: سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شدت کاهش یافت و این سرمایه‌ها به سمت ساختمان رفتند که حالا با رکود روبه‌رو است. به گفته وی، باید در اقتصاد هماهنگی داشته باشیم و معدن و صنعت هر کدام سهم خود را داشته باشند. اینکه فقط به یک بخش توجه شود باعث آسیب بخش‌های دیگر خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت بیش از ۲۳هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات به بخش تولید گفت: به بیش از ۱۰هزار واحد صنعتی، تسهیلات پرداخت شده که البته پیش‌بینی ما ۷۵۰۰ واحد بود. وی ادامه داد: ۱۲هزار واحد کشاورزی موفق به دریافت تسهیلات شدند و در مجموع سه چهارم منابع به سمت صنعت و تولید سوق داده شده و یک چهارم نیز به بخش کشاورزی پرداخت شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد طرح‌های مهم به اتمام رسیده و به تولید دست یافته‌اند، گفت: هرچند در امسال، صادرات از نظر ارزش پایین‌تر از رقم پیش‌بینی شده بوده اما از نظر مقدار بالاتر از پیش‌بینی‌ها صادرات داشتیم و دلیل پایین آمدن ارزش صادرات نیز به افت قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود. وی همچنین در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی احمد توکلی کارشناس اقتصادی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مسائل مطرح شده در قراردادهای جدید خودرویی گفت: همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند و ما نیز دقت می‌کنیم قراردادها دچار مشکل نشوند.
