خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران با فصل جدیدی از چگونگی سرمایه‌گذاری در قسمت‌های مختلف نفت و گاز مواجه خواهد شد. کنفرانس تهران که در روزهای اخیر خبر داغ روی آنتن شبکه‌های خبری و نیز روزنامه‌های کشور بود با موضوعیت تسهیل سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و با هدف بهره‌گیری از حداکثر توان داخلی طراحی تعریف‌شده است.
گرچه هنوز این قراردادها برای نهایی شدن و به اجرا در آمدن راه طولانی را پشت‌سر خواهد گذاشت اما نقشه راهی است که ایران در سال‌های آینده از این طریق خواهد توانست به آرمان‌های خود دست‌یابد. قراردادهای قبلی که به نام «بای بک» یا «بیع متقابل» مشهور است نقاط ضعف بسیاری داشت که منطبق با نیازهای ایران در سال‌های پس از تحریم نبود. از این‌رو مسئولان کشور همت گماردند تا با برطرف کردن نقاط ضعف، قراردادهای جدیدی را برای اجرایی شدن پروژه‌های کشور و نیز حضور سرمایه‌گذاران تعریف کنند که بیشترین جذابیت را برای آنها داشته باشد چراکه بزرگترین مشکل کشور درحال‌حاضر علاوه بر مسئله مدیریتی و انتقال دانش فنی، بحث تامین منابع مالی است.
مخازن کشور موش آزمایشگاهی نیست
سید مهدی حسینی، رییس بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به این سوال که چگونه فاصله دانش فنی موجود بین شرکت‌های داخلی و خارجی ترمیم خواهد شد، گفت: این مسائل قدری پیچیده است؛ چراکه نیروهای داخلی کشور بسیار توانمند هستند به گونه‌ای که صنعت نفت کشور را در دوران تحریم اداره کرده‌اند. خوشبختانه ایران کارشناسان بسیار خوبی را در این دوره تربیت کرده است پس نمی‌توان به نیروهای داخلی به عنوان کارآموز نگاه کرد. در دوران تحریم با وجود همه مشکلات، ظرفیت‌های داخلی کشور به شدت رشد کرده است به‌گونه‌ای که اکنون این نیروها می‌توانند همپای شرکت‌های خارجی کار کنند، گرچه نمی‌توانند نقش مدیریتی را برعهده بگیرند اما ایران نیروی توانمندی دراختیار دارد که بزرگترین سرمایه کشور است. وی افزود: آنچه در این میان حائزاهمیت بوده مخزن نفتی است. این ثروت کشور است که زیرزمین خوابیده، پس مهم‌ترین کاری که باید انجام داد این است که با استفاده از بهترین روش‌های ممکن این ثروت را استخراج کنیم. بنابراین لازم است پس از وارد کردن فناوری و انتقال آن شرایط بومی‌سازی آن نیز فراهم شود. بر این اساس این قراردادها شرایطی را فراهم کرده که همکاری اخیر، راه را برای رشد شرکت‌های خصوصی کشور ایجاد خواهد کرد به گونه‌ای که این شرکت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور در عرصه بین‌المللی همانند شرکت‌هایی که امروز برای سرمایه‌گذاری به ایران آمده‌اند به پروژه‌های کشورهای دیگر ورود پیدا کنند. وی، تاسیس شرکت‌های مشترک داخلی و همچنین بین‌المللی را از مهم‌ترین امتیازات این قراردادها خواند و افزود: یکی از ابعاد این قراردادها این است که شرکت‌های خارجی می‌توانند در کشور اقدام به تاسیس شرکت کنند در این صورت به دلیل گزینه چرخشی مدیریتی در این شرکت‌ها علاوه بر انتقال دانش فنی شرایطی فراهم خواهد شد که شرکت‌های داخلی چگونگی مدیریت را نیز از شرکت‌های بین‌المللی آموزش ببینند. بر این اساس گرچه مدیریت این شرکت‌ها برعهده شرکت‌های بین‌المللی بوده اما توزیع سمت‌ها، چرخشی است به این معنی که اگر ۴ سال مدیریت برعهده شرکت‌های بین‌المللی است در ۴ سال آینده به‌طور حتم برعهده شرکت‌های ایرانی خواهد بود و از این طریق نیروهای توانمند ایرانی در حوزه مدیریتی نیز به توانمندی لازم دست خواهند یافت. وی درباره اینکه شرکت‌های خارجی با مدل اخیر قراردادهای ایران جذب سرمایه‌گذاری در این کشور خواهند شد، اظهار کرد: این مسئله به این دلیل است که ایران نیروی توانمندی را دراختیار آنها می‌گذارد که این امر هزینه‌های حمل‌ونقل و منابع نیروی انسانی آنها را به حداقل خواهد رساند چراکه این نیروی فعال به مراتب کم‌هزینه‌تر از نیروی کاری است که این کشورها باید با خود به همراه آورند؛ در این صورت مسئله اشتغال و نیز انتقال دانش فنی مرتفع می‌شود. وی درباره تفاوت قراردادهای متقابل با IPC گفت: در قراردادهای پیشین ما الزامی برای این نوع همکاری نداشتیم اما در این نوع قراردادها این موضوع الزام شده است. وی همچنین گفت: در این نوع قراردادها چیزی به نام مالکیت شرکت‌های بین‌المللی وجود ندارد این قراردادها از نوع خدماتی است بنابراین در این فرم قراردادی چیزی به نام مالکیت تعریف نشده است. شرکت‌های بین‌المللی در این میدان‌ها همراه شرکت‌های داخلی کار خواهند کرد.
