که همین امر میتواند تا حدود زیادی در رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در کشور کمک فراوانی انجام دهد. این مقام مسئول در ادامه گفتوگو با تاکید بر اینکه توانمندیهای هر استانی باید براساس ظرفیتهای موجود در آن دیده شود، افزود: برخی از استانها در زمینه معدنی و برخی دیگر در زمینههای تجاری و صنعتی از توانمندیهای بالایی برخوردارند؛ بهعنوان نمونه نمیتوان از استانهای جنوبی که دارای ظرفیتهای دریایی هستند و شاید بخش عمدهای از صادرات و واردات کشور از بنادر این استانها انجام میشود توقع داشت در زمینه معدنی فعالیت زیادی داشته باشند. ذاکری با تاکید بر اینکه ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر جدا نیستند، گفت: هنگامی که یک سرمایهگذار اقدام به سرمایهگذاری در یک زمینه تولیدی میکند، بهطور حتم کالای تولیدی نیازمند بازارهای فروش است که این امر تعامل صنعت و تجارت برای تولید و فروش کالا را نشان میدهد یا اینکه وقتی یک واحد معدنی اقدام به استخراج مواد معدنی میکند، نیازمند واحدهای فرآوری و بازارهای فروش است که در این میان میتوان تعامل بیش از پیش صنعت، معدن و تجارت را برای تولید ثروت دید و این امر خود دلیلی برای جدا نبودن این ۳ بخش از یکدیگر در تمام دنیا است. وی با اشاره به اینکه بحث مهم صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که نیازمند برنامهریزیهای دقیق در حوزههای مختلف است، اظهار کرد: یکی از بحثهایی که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است چگونگی تفکیک ۳مقوله صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر است چراکه در زمان ادغام این ۳ وزارتخانه، تفکر دقیق و سنجیدهای در زمینه چگونگی بهرهوری از این وزارتخانهها در قالب یک وزارتخانه وجود نداشت، درحالی که اگر چشماندازهای بلندمدت برای اجرای این امر درنظر گرفته میشد، بهطور حتم این طرح در زمینههای مختلف به بنبست کنونی نمیرسید. بنابراین باید به دنبال نقص در بدنه و سازمانهای تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بود تا با بررسی و واکاوی آن نتیجه مطلوبی حاصل شود. وی در زمینه حوزه تولید و تجارت عنوان کرد: تا زمانی که تولیدی نباشد نباید در زمینه تجارت و ایجاد ثروت حرفی برای گفتن وجود داشته باشد. البته با توجه به اینکه مهمترین بحثی که هماکنون در کشور باید در اولویت قرار داشته باشد تولید است شاید نخستین بحثی که در این زمینه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد، ایجاد فرهنگسازی برای استفاده از محصولات تولید کشور در بازارهای داخلی است زیرا یکی از سیاستهای اصلی برای صادراتمحور شدن یک محصول تولیدی، جا افتادن آن در بازارهای داخلی و سپس بازاریابی در کشورهای هدف است که البته در هر دو بازار داخلی و خارجی کالای تولیدی باید دارای برخی مزایا شامل کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت مناسب برای عرضه باشد. ذاکری با بیان اینکه مطالبه همکاری از سوی صاحبان واحدهای تولیدی و دستگاههای مرتبط با تولید از یکدیگر باید دوسویه باشد، افزود: زمانی که تولیدکننده به دنبال دریافت تسهیلات کمبهره، مجوزهای تولید و استفاده از مشوقهای صادراتی برای تولید و صادرات کالا است، باید انتظار داشت دستگاههای مختلف نیز که این خدمات را ارائه میکنند توقع بالا بردن کیفیت و تولید محصول رقابتپذیر در بازارهای داخلی و خارجی را از تولیدکنندگان داشته باشند. البته یکی از مواردی که تا حدود زیادی باعث انبار شدن کالا در واحدهای تولیدی میشود، عدم نیازسنجی بازار قبل از تولید به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه و مواد اولیه و انبار شدن کالا در انبارهای کارخانهها است. وی تصریح کرد: یکی از بحثهای مهمی که در زمینه تولید همواره توانسته تولیدکنندگان را به تولید دلگرم نگه دارد حمایت دولت از تولید و صادرات آن بوده است زیرا هنگامی که کالایی جنبه رقابتپذیری به خود میگیرد علاوه بر ایجاد کیفیت در کالای تولیدی، ایجاد واحدهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش و کاهش هزینههای تولید دولت میتواند با کم کردن بوروکراسی اداری، افزایش تعرفه محصولات وارداتی مشابه، کاهش تعداد مجوز واردات کالاهای مشابه، ارائه خدمات و تسهیلات به بخش تولید، تقبل بخشی از هزینههای تولید و… تا حدود زیادی تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهد. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به تولید همواره مشکلاتی را به همراه داشته است، اظهار کرد: پرداخت یارانه به بخش تولید باید دارای شفافیتهای لازم و با برنامه باشد و به صورت کلی پرداخت نشود. وی افزود: نمیشود در حوزه اقتصاد یکباره تصمیم گرفت و اجرا کرد زیرا این امر میتواند صدمات جبرانناپذیری به بخش تولید و اقتصاد وارد کند. بهعنوان نمونه چین در یک دوره زمانی به تولیدکنندههای خود یارانه ۳۰درصدی اختصاص داد ولی به مرور زمان سقف یارانه اختصاصی را با کاهش همراه و زمانی به صورت کلی از پرداخت آن امتناع کرد که همین امر باعث شده واحدهای تولیدی به مرور زمان به جای اتکا به دولت به خود متکی باشند.
قم، پانزدهمین استان تولیدی کشور
صفحه: 1 2
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران