دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از افزایش ۶۷ درصدی کشفیات پوشاک خبر داده و بخش قابل توجهی از این کشفیات را مربوط به برندهای مختلف دانست.
علیاکبر پوراحمدنژاد در گفتوگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره پوشاک قاچاق و وضعیت فعالیت برندهای مختلف پرداخت و عنوان کرد: سالگذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدرخواست ستاد مبارزه با قاچاقکالا، مصوبهای برای ساماندهی برندها ابلاغ کرد چراکه گاه برندها نهتنها در مبارزه با واردات قاچاق همراهی نمیکنند، بلکه این بازار را جذابتر هم میکنند.
وی با اشاره به برخی از تصمیمگیری های صورت گرفته در این زمینه گفت: در گام اول به حذف برچسب و نمادهای مربوط به نمایندگیهای بدون مجوز برندهای مختلف پرداختیم و در این قالب، بهطور مشخص مراکز خریدی که عمده آنها در شمال تهران قرار داشتند، برای آغاز بهکار مورد توجه قرار گرفتند.
فروش کت شلوار ۱۷۰ هزار تومانی به قیمت میلیونی
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: شاید جالب باشد بدانید، در حال حاضر حدود ۱۵۰برند مختلف در تهران شناسایی شدهاند که تا ماهگذشته از این تعداد ۳۵ تا ۳۶برند به پیگیریهای لازم و قانونی پرداختند، اما از آنجا که در این مقوله تخلفی بالاتر از قاچاق صورت میگیرد، ما کالاهایی را که باعنوان برند در بازارها عرضه شده و دچار مشکل بودند ضبط کردیم؛ بهعنوان مثال در یکی از این مراکز خرید شمال تهران، کت و شلواری که به قیمت دومیلیون تومان برای فروش گذاشته شده بود، در کارشناسیهای صورتگرفته تنها ۱۷۰هزار تومان قیمت داشت.
پوراحمدنژاد همچنین اظهار کرد:همانطور که اشاره شد با وجود این شرایط ضروری است در حوزه برندها با جدیتی ویژه بهفعالیت بپردازیم تا اگر یک فروشگاه و یک برند نمیتواند براساس قوانین ما فعالیت کند، در فاز اول تابلوی آن را جمعآوری کرده و در گامهای بعدی آن را پلمب کنیم. کما اینکه مجبور شدهایم ۹واحد را در دوفاز پلمب کنیم.البته فازسوم شامل برخورد با کالاهای فروشگاههای برند میشود، که در این حوزه نیز اقداماتی را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد:باید توجه داشت عدد ۱۵۰ مربوط به برندها میشود و نه واحدهای فعال؛ چرا که تعداد فروشگاهها قطعا بیش از این رقم خواهد بود، اما از میان برندهایی که در بازار ایران فعالیت دارند، بیش از ۳۰برند روند اخذ مجوز را طی میکنند و بیش از ۶۰مورد در مسیر دریافت کدرهگیری و ارائه مدارک و مستندات خود قرار دارند. طبق آنچه به ما گزارش شده، بخش عمدهای از آنها با اقدامات سلبی، روند کار را شروع کرده و برخی هم که توان گرفتن مجوزهای مربوطه را نداشتهاند، تغییر هویت داده یا حیطهکاری خود راعوض کردهاند.