خانه > اخبار > لزوم تفکیک سیاست‌های پولی و مالی

لزوم تفکیک سیاست‌های پولی و مالی

گزاره ماقبل این بند، ریاست بانک‌مرکزی را ۵ ساله اعلام می‌کند. با توجه به چهار ساله بودن ریاست جمهوری، در عمل هر رئیس‌جمهور جدیدی به‌راحتی می‌تواند رئیس کل منصوب توسط رئیس‌جمهور قبل را عزل کرده و شخص مورد نظرخود را بر راس سیاست‌گذاری پولی بگمارد. این در حالی‌ است که عضویت در هیات مدیره بانک‌مرکزی آمریکا ۱۴ ساله است تا از سه دوره ریاست جمهوری طولانی‌تر باشد. همین‌طور، در آمریکا این عضویت غیر قابل تمدید است تا نفع بده‌بستان‌های سیاسی کاهش یابد، اما در لایحه پیشنهادی تمدید ریاست بلامانع است. از دیگر تغییرات نسخه نهایی نسبت به نسخه‌های قبلی، اضافه کردن ویژگی پنجمی برای احراز صلاحیت رئیس‌کل بانک‌مرکزی است. ویژگی پنجم که ذیل بند ۱ ماده ۲۰ آمده «نداشتن تخلفات مالی گسترده» است. ظاهرا در آینده داشتن تخلفات مالی غیرگسترده برای ریاست‌کل بانک‌مرکزی بلامانع خواهد بود!

بهترین دولت برای قطع ریشه تیول‌داری، این دولت بود، چرا که در مبارزه با تورم منضبط‌ترین بود. بهترین دولت برای اصلاح قانون بانک‌مرکزی این دولت منضبط بود، اما لایحه پیشنهادی خواننده را نسبت به آینده امیدوار نمی‌کند. اگر این لایحه برای یک افق دو یا سه ساله پیشنهاد شده است، لایحه‌ مفیدی است. اما این لایحه می‌رود تا جایگزین قانونی شود که ۴۵ سال است که حاکم بوده، حال آنکه ساختار نظام اقتصادی حاصل از این لایحه چیزی متفاوت از نظام اقتصادی دهه‌های گذشته نخواهد بود. از حضرت علی(ع) نقل است که «هرکه دو روزش یکسان باشد، مغبون است… و هر که فردایش بدتر از دیروز او باشد، محروم است.»

منبع: دنیای اقتصاد

همچنین ببینید

میراثی که به دولت روحانی رسید؛ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد/ نرخ تورم40 درصد

دکتر حسن روحانی همانگونه که در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ وعده داده بود ،‌۱۰۰ روز ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']