خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صنایع دریایی در دولت یازدهم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید کرده است. در همین راستا روز گذشته احمد رفعت، رییس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی با حجت‌اله مهدیان، رییس هیات‌مدیره بانک توسعه و تعاون تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به نقل از روزنامه صمتپروژه‌های مربوط به صنایع دریایی به‌دلیل نیاز به سرمایه کلان به همکاری بیشتری در بخش تسهیلات نیاز دارند بر همین مبنا در قانون و ابلاغیه مجلس در سال ۸۷ بانک‌ها می‌توانند سند شناور را در پروژه‌های ساخت به‌عنوان تضمین بپذیرند، از طرف دیگر به‌دلیل زمانبر بودن پروژه و هزینه بالای آن منابع باید در مدت ۱۲سال قابل برگشت باشد. حال در راستای توسعه همکاری‌ها رییس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در نشست با دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون پیشینه‌ای نزدیک به ۸ سال دارد گفت: این بانک با وجود قدمت کم نزدیک به ۴۰۰ شعبه و ۳۵۰۰ کارمند در سراسر کشور دارد که به دنبال توسعه فعالیت‌های خود است تا به عنوان بانک توسعه‌ای سهم بیشتری در ایجاد اشتغال و کسب و کار در کشور داشته باشد.
مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون براساس قانون باید ۷۰درصد از تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار دهد افزود: ۳۰درصد از منابعی که این بانک می‌تواند در بخش‌های دیگر ارائه کند می‌تواند در فعالیت‌های صنعتی به کار رود، زیرا این بانک هم‌اکنون در فهرست ۷ بانک عامل برای همکاری با صندوق توسعه ملی است که با افزایش اعتبارات از این صندوق می‌توانیم نقش موثری در صنایع دریایی داشته باشیم.
تامین هزینه پروژه‌ها
یکی از مشکلاتی که در بخش ساخت شناورهای داخلی در کشور وجود دارد طولانی بودن مدت اجرای پروژه‌هاست، از این‌رو احمد رفعت در این نشست با تاکید بر اهمیت تسریع در پرداخت تسهیلات به تولیدکننده‌ها گفت: باید سازوکار به گونه‌ای پیش‌بینی شود که تمام مشکلات در پرونده مراجعه‌کننده‌ها به یکباره بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ارجاع شود زیرا در صورتی که هر مشکل پرونده در فرآیند اداری زمانبر شود در روند اجرای پروژه نیز تاثیرگذار خواهد بود. او با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای‌عالی صنایع دریایی ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و سازمان محیط‌زیست کشور درباره مسائل دریایی کشور است افزود: در پرونده‌ای که برای تامین مالی به بانک توسعه تعاون ارسال می‌شود به‌طور قطع تاکید می‌شود که تنها هزینه تجهیزاتی که در داخل تولید نمی‌شوند برای واردات پرداخت شود زیرا هدف اصلی شورای‌عالی صنایع دریایی حمایت از صنایع داخلی است.
