خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جزییات قرارداد با کره‌ای‌ها
رییس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی در حاشیه این برنامه درباره این تفاهمنامه گفت: سقف تسهیلات به صنایع دریایی پیش‌بینی نشده زیرا براساس نیازی که در این بخش وجود دارد شرکت‌ها به بانک توسعه‌ای تعاون معرفی می‌شوند و میزان تسهیلات پرداختی را بانک توسعه تعاون با توجه به توان مالی خود تعیین می‌کند. حال از آنجایی معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرده یک‌میلیارد دلار از منابع مالی صندوق توسعه ملی برای توسعه صنایع دریایی به‌کار رود و از طرف دیگر صندوق توسعه ملی محدودیتی برای ارائه تسهیلات به صنایع دریایی ندارد و اگر این یک میلیارد دلار مصرف شود و نیاز به تسهیلات بیشتری برای تخصیص‌های جدید باشد، محدودیتی وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که پروژه‌های ساخت شناورهای کوچک و متوسط برای معرفی به بانک توسعه تعاون در اولویت خواهد بود و اگر بانک توسعه تعاون بتواند پروژه‌های بزرگتر را نیز فاینانس کند به‌طور قطع طرح‌هایی که نیاز شرکت ملی نفتکش یا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را برطرف می‌کند به این شرکت معرفی خواهد شد. وی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه «قرارداد ساخت ۲۷ شناور که بین ایران و کره‌جنوبی در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) منعقد شد و براساس آن ایران ۲۳۰میلیون دلار در آن زمان پیش‌پرداخت کرده بود که با افزایش فشار تحریم‌ها کره‌ای‌ها از اجرای این قرارداد سر باز زدند و آن را به بعد از تحریم‌ها به تعویق انداختند سرنوشت این قرارداد به کجا رسید؟» تصریح کرد: اطلاعی از پیش‌پرداخت به کره‌ای‌ها ندارم اما قراردادی در سال۱۳۷۸ (۲۰۰۸ میلادی) منعقد شد و به‌دلیل تحریم‌هایی که اتفاق افتاد شناورها ساخته نشد و دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی به این موضوع ورود کرد و بعد از جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان کشتیرانی قرار شد ساخت این ۲۷ شناور به داخل منتقل شود. بنا به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرارداد با کره‌ای‌ها لغو شد و قرار است قرارداد ۲۷ کشتی با دو شرکت صدرا و ایزوایکو منعقد شود و اگر نیازی به قطعات یا همکاری شرکت‌های خارجی باشد باید از طریق این دو شرکت تامین شود. هرچند ممکن است درحال‌حاضر ۲۷ شناور ساخته نشود زیرا این قرارداد مربوط به ۸سال پیش است و ممکن است درحال‌حاضر شناورهای با ظرفیت بالاتر و به تعداد کمتر سفارش داده شود. با این حال شورای‌عالی صنایع دریایی به‌عنوان قرارداد ۲۷ شناور را می‌شناسد. رییس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی در ادامه با بیان اینکه براساس تقسیم‌بندی ممکن است ساخت تعداد کمتری از این شناورها به شرکت صدرا واگذار شود افزود: شرکت صدرا در حال حاضر تنها دو حوض ساخت شناور دارد بر همین مبنا بیش از ۶۰درصد ساخت شناورهای جدید به شرکت ایزوایکو که توان بالاتری دارد واگذار و ۳۰درصد مابقی نیز به شرکت صدرا سپرده می‌شود. با این حال این موضوع بستگی به نوع شناورها دارد و باید امکان‌سنجی شود که چه شناوری در کدام‌یک از این دو شرکت ساخته شود. رفعت تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که در صنعت کشتی‌سازی مطرح می‌شود بحث تاخیر در ساخت داخل شناورهاست که بیشتر بحثی انحرافی است زیرا این مشکل به‌دلیل توانمند نبودن در ساخت این کشتی‌ها نیست بلکه به دلیل تامین نشدن به‌موقع منابع مالی است زیرا وقتی قرار است شناوری در داخل ساخته شود به تجهیزاتی نیاز دارد که بخشی از آن در داخل ساخته نمی‌شود، برای نمونه ساخت موتور آن باید دو سال قبل سفارش داده شود تا به موقع شناور ساخته شود؛ حال در صورتی که تامین مالی به موقع انجام نشود سفارش موتور یا تجهیزات دیگر و درنهایت ساخت شناور به‌موقع انجام نخواهد شد بنابراین توانمندی صنعت کشور نیاز شناورسازی را تامین خواهد کرد و تاخیر در اجرای پروژه‌های مربوط به این بخش به ناتوانی صنعت بر نمی‌گردد. وی با بیان اینکه صنایع دریایی متولی خاصی ندارد اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش کردیم شورای‌عالی صنایع دریایی کشور را محور این صنعت قرار دهیم که تاکنون موفق بوده‌ایم اما تا زمانی که این زنجیره کامل شود و شورای‌عالی به طور کامل محور هماهنگی فعالیت این بخش شود زمانبر است. برای دستیابی به این هدف به حمایت‌های رییس شورای‌عالی صنایع دریایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیاز داریم. با این حال به درستی اشاره کردید؛ یکی از نقاط ضعف صنایع دریایی کشور نبود متولی خاص است و سازمان‌ها به طور هماهنگ عمل نکرده‌اند و هر سازمانی براساس ظن خود در این بخش فعالیت کرده است. رفعت با اشاره به اینکه استراتژی توسعه صنایع دریایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام شده برای تقویت این بخش صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در سال ۸۷ تاسیس شده که طبق قانون باید منابعی در اختیار آن قرار می‌گرفت اما انجام نشد زیرا صندوق باید به دنبال سایر منابع می‌رفت و تنها به منابع دولتی اکتفا نمی‌کرد که این اتفاق رخ نداد. با این حال تغییراتی در صندوق رخ داده که خوشبختانه مثبت است و شاهد خواهیم بود که منابعی از سوی بخش دولتی و خصوصی به این صندوق تزریق شود. وظیفه صندوق توسعه صنایع دریایی تامین منابع مالی است و باید یارانه پرداخت کند و به طور قطع این کار را نیز انجام خواهد داد زیرا از نظر شورای‌عالی صنایع دریایی به‌عنوان سیاست‌گذار، صندوق توسعه صنایع دریایی براساس قانون وظیفه تامین منابع مالی و تخصیص آن به پروژه‌های شناورسازی را برعهده دارد.
