خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کارگروه ارتباط با مراجع عظام وجود ندارد
نوبخت در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه ای برای استفاده از پتانسیل کشورها و هیات های خارجی که به کشور می آیند دارد، افزود: برای این موضوع گزارشی تهیه شده مبنی بر این که در فضای پساتحریم کشورها چه توانایی هایی دارند، در چه زمینه ای سرمایه گذاری کنند و روند چگونه باشد.
وی گفت: این کشورها در سه گروه تولید، بهره برداری و نوآوری تقسیم بندی شده و برای آنها برنامه داریم.
نوبخت همچنین در پاسخ به اینکه آیا کارگروهی در دولت برای ارتباط با مراجع قم تشکیل شده است٬ تصریح کرد: چنین کارگروهی وجود ندارد ولی یکی از وظایف قوه مجریه و ماموریت های آن این است؛ کما اینکه دستگاه ها هم این ارتباط را دارند.
وی افزود: همانطور که سخنگوی دولت هر هفته گزارشی را به رسانه ها ارایه می دهد دستگاهها نیز با مراجعه به مراجع عالی مقام گزارش می دهند و راهنمایی می گیرند.
نوبخت در پاسخ به اینکه آیا قلب راکتور اراک خارج شده است گفت: تا آنجا که مطلع هستم در راستای توافقات صورت گرفته است و توافقات در حال انجام است.
وی با بیان این که اجرا شدن برجام منوط بر انجام اقداماتی است و همه به تعهداتی که داده اند عمل خواهند کرد، افزود: ما تعهداتی در رابطه با نطنز، فردو و اراک داشتیم و اجرای برجام منوط به این اقدامات بود و در گزارش نخست، آژانس اقدامات ما را گواهی کرد و بخش دیگر این فعالیت ها باید انجام شود تا آژانس گواهی کند.
نوبخت اضافه کرد: اینکه در چه وضعیتی هستیم نمی توانم بگویم ولی کارها در حال انجام است.
سخنگوی دولت در پاسخ دلیل کاهش تعرفه در واردات برنج از کشورهای همسایه افزود: تعرفه ها در هر سال منتشر می شود و این مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی است.
نوبخت با بیان اینکه حقوق گمرکی در دست دولت نیست، افزود: سود بازرگانی در دست دولت است و می تواند آن را کم و زیاد کند؛ بنابراین سود بازرگانی کمک می کند جنبه های ارشادی را برای واردکنندگان داشته باشیم.
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود بخش هایی از سواحل دریای خزر در دولت گذشته به فردی خاص واگذار شده است٬ افزود: در این زمینه ها گزارشاتی وجود دارد و قوه قضاییه درباره واژگان زمین خواری ٬کوه خواری و دریا خواری در حال رسیدگی است اما مشخصا نمی دانم چه کسی زمین گرفته است.
سخنگوی دولت درباره وضعیت لایحه حقوق شهروندی نیز گفت: این لایحه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری در مرحله پایانی قرار دارد.
