خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
لیزینگ کالا یکی از مهمترین روش های فروش کالاهای بادوام به حساب می آید. همچنین از نظر سیاست گذار، لیزینگ یکی از ابزارهای مهم برای تحریک تقاضا است که می تواند بازار را از رکود خارج کرده و یا رونق را افزایش دهد. بانک مرکزی با هدف افزایش دامنه عمل شرکت های لیزینگ دستور العمل جدیدی را در خصوص فعالیت لیزینگ ها صادر کرد.
به نقل از اقتصادنیوز ، دستورالعمل لیزینگ با هدف تحریک تقاضای خود به‌روز‌رسانی شد. این دستورالعمل حداقل ۸ تغییر قابل توجه دارد که می‌تواند بر آینده صنعت تاثیرگذار باشد. بخشی از این تغییرات در جهت تسهیل و توسعه فعالیت شرکت‌ها و بخشی دیگر، درباره نظارت بیشتر نهاد ناظر است. بانک مرکزی بعد از ۹ سال دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ را تغییر داد.
شاید عمده‌ترین تغییری که موجب تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به صنعت لیزینگ خواهد شد، آغاز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حوزه مسکن است(بند ۶). این تغییر استراتژیک مثبت را می‌توان این‌طور تعریف کرد که صنعت لیزینگ کشور وارد فاز جدیدی خواهد شد. همچنین بانک مرکزی برای شفافیت بیشتر صنعت، تعریف فعالیت لیزینگی را دقیق‌تر کرد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نهاد ناظر با این اقدامات، سعی دارد تا سمت تقاضا را تحریک کند و تسهیلات بیشتری در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.
مهمترین تغییرات در دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ادامه می‌آید:
۱- اولین تغییر در تعریف فعالیت لیزینگی صورت گرفته است. در تعریف جدید عملیات لیزینگ، تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول از سوی شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکـی از قراردادهـای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است. طبق گفته فعالان این صنعت، تعریف جدید به شفافیت بیشتر در این حوزه کمک شایانی می‌کند. در حالی که در تعریف قبلی، فعالیت‌های مختلفی شامل فعالیت لیزینگی می‌شدند که چندان با ماهیت لیزینگ همخوانی نداشت.
۲- دومین تغییر عمده، افزایش حداقل سرمایه ثبت شرکت لیزینگی است. در گذشته لیزینگی‌ها در ۳ دسته کالایی قرار می‌گرفتند و حداقل سرمایه ۶، ۱۰ و ۲۲ میلیارد تومان برای هر دسته در نظر گرفته شده بود. اما با دستورالعمل جدید، حداقل سرمایه ثبت شرکت لیزینگی ۱۰ میلیارد تومان شده است و دسته‌بندی دیگری نیز وجود ندارد. این تغییر باعث می‌شود شرکت‌های کوچک‌تر برای ادامه فعالیت، افزایش سرمایه دهند. همچنین شرکت‌هایی که با سرمایه کمتر برای ثبت به بانک مرکزی مراجعه کرده بودند، نیاز به افزایش سرمایه دارند. از طرفی حذف دسته‌بندی کالایی موجب می‌شود این محدودیت از راه شرکت‌های لیزینگی برداشته شود.
۳- تغییر سوم مجاز نبودن لیزینگ عملیاتی است. در ماده ۳۲ آمده است: «شرکت لیزینگ مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیرمنقول بـه مشـتری بـدون شرط انتقال مالکیت به وی (اجاره عملیاتی) نیست.» فعالان صنعت معتقدند این ماده محدود کردن فعالیت‌های لیزینگی است و با ذات لیزینگ در تناقض است.
۴- تغییر چهارم مربوط به ماده ۳۳ است. در این ماده شرکت لیزینگی از واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات بـه سـایر اشخاص منع شده است. در واقع شرکت‌های لیزینگی از داشتن کارگزار محروم شده‌اند و باید شعبه رسمی داشته باشند. این تغییر از یکسو سدی بر کلاهبرداری در قراردادهای لیزینگی است، اما از سوی دیگر ترمزی بر توسعه فعالیت لیزینگی محسوب می‌شود.
برچسبتامین مالی مشتری صنعت لیزینگ کالاهای بادوام