خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
خودداری از اجاره دادن میز در واحدهای صنفی فروشندگان تجهیزات پزشکی، پرداخت به موقع مالیات، صدور فاکتور، خودداری از خرید و فروش کالای قاچاق و گران‌فروشی مهم‌ترین توصیه‌های رییس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی به اعضای این اتحادیه است.
رییس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی در جمع اعضای این اتحادیه گفت: توافقی در زمینه مالیات عملکرد سال ۹۴ انجام و مقررشد صنوف مطابق مالیات سال ۹۳ را برای مالیات سال گذشته نیز بپردازند و افزایشی نسبت به سال‌های گذشته رخ نداده است. قاسم نوده فراهانی در این نشست خبری اظهار کرد: براساس نامه وزارت اموراقتصادی و دارایی مودیانی که اظهارنامه خود را با تکمیل خلاصه وضعیت هزینه و درآمد به صورت الکترونیکی تسلیم کنند مشمول توافق مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی و اصناف می‌شوند. این نامه می‌افزاید از صاحبان صنوف و مودیان مالیاتی به هیچ عنوان اظهارنامه کاغذی تحویل گرفته نمی‌شود. همچنین براساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی صاحبان مشاغل باید به میزان سال ۹۳ مالیات بپردازند و مودیانی که مالیات عملکرد سال ۹۳ آنها تا تاریخ تحویل اظهارنامه قطعی نشده باشد مالیات سال ۹۲ آنها با احتساب درصد افزایش مالیات در سال ۹۳ به عنوان مالیات قطعی آنها در سال ۹۴ محاسبه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی جرایم مودیان مالیاتی را که مالیات خود را تا ۶ ماه نخست سال جاری پرداخت کنند، مورد بخشودگی قرار می‌دهد که این امر مشمول مالیات بردرآمد و مالیات ارزش افزوده می‌شود. براساس ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده اقلام مصرفی این صنف مشمول مالیات ارزش افزوده نمی‌شوند. وی با بیان این مطلب که درحال‌حاضر مالیات اصناف به صورت علی‌الراس تعیین می‌شود، اظهارکرد: این شیوه تعیین مالیات و افزایش‌های توافقی هیچ‌گاه مورد تایید ما نبود اما آن را پذیرفتیم تا صاحبان صنوف با ممیزی‌ها به اختلاف نخورند. رییس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی با اشاره به بخشنامه‌ای که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده، گفت: این سازمان درج جمله «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» روی فاکتور را خلاف قانون می‌داند، البته این امر مشمول تمامی اقلام نمی‌شود زیرا باید برخی اقلام دربسته‌بندی باقی بماند و استریل باشد. نوده فراهانی اظهارکرد: به طورقطع تمامی اقلام مشمول اجرای دستورالعمل سازمان حمایت نمی‌شوند زیرا بسیاری از اقلام نباید از بسته‌بندی خارج شوند اما اگر کالایی با بسته‌بندی از سوی خریداران عودت داده شد باید آن را پس‌گرفت. رییس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی درباره قانون استفاده از صندوق فروش در واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی باید از سال ۸۷ اجرایی می‌شد اما به دلیل نبود صندوق به اندازه کافی و همچنین تکمیل نبودن زیرساخت‌ها، اجرای این قانون به تعویق افتاد. این مسئول صنفی با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۸۲ اظهار کرد: به دلیل شکایت‌های مردمی از نامشخص بودن قیمت و وزن اجناسی که خریداری می‌کنند، مقرر شد قانون نصب صندوق‌های فروش در واحدهای صنفی اجرایی شود تا به مصرف‌کنندگان فاکتور ارائه شود و آنان به طور مشخص بدانند که بابت خرید چه میزان کالا باید هزینه بپردازند. نوده فراهانی تصریح کرد: البته زمانی که طرح شفاف‌سازی مالیات مطرح شد، سازمان امورمالیاتی نیز نسبت به اجرای قانون استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی تاکید داشت و پیشنهاد کرد نرم‌افزاری برای شفاف‌سازی اقتصاد و تعیین مالیات نصب شود. وی با اشاره به جرایمی که برای اصناف به دلیل استفاده نکردن از صندوق‌های مکانیزه فروش درنظر گرفته شده، ابرازکرد: جرایم اصناف پس از مذاکره با شورای نظارت بخشوده شد زیرا هیچ یک از شرکت‌ها قادر به تامین نیاز واحدهای صنفی در زمینه صندوق‌های مکانیزه فروش نبودند. رییس پیشین شورای اصناف کشور گفت: برای رفع این مشکل قرار شد اصناف از رایانه برای فروش و صدور فاکتور استفاده کنند و همچنین قرار بود وزارت اموراقتصادی و دارایی نرم‌افزاری که مورد تایید ممیزی سازمان امورمالیاتی است را در اختیار اصناف قرار دهد تا مالیات اصناف براساس آن تعیین شود اما این امر هیچ گاه اجرایی نشد. رییس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه تمامی اصناف از جمله اعضای این اتحادیه باید دارای نرم‌افزار فروش یا صندوق مکانیزه باشند، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری باید تمامی واحدهای صنفی دارای این تجهیزات فروش باشند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
