** ضرورت برخورد فراجناحی با فساد اقتصادی
به باور صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، برخورد فراجناحی و همه گیر با متخلفان، از مهمترین پیش نیازهای مبارزه ریشه ای با فساد است؛ ضرورتی که رهبر انقلاب در بند هفتم فرمان هشت ماده ای خود خطاب به سران قوا چنین بر آن تاکید کرده است: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
در این پیوند، یوسفی کارشناس اقتصادی به پژوهشگر ایرنا گفت: به باور مردم همه مسوولان و چهره های سیاسی، جناح های مختلف در زمینه بروز فساد و مبارزه با آن مسوولیت دارند. فرقی نمی کند چه کسی از چه جناحی تخلف کرده است. متخلف چه اصولگرا باشد چه اصلاح طلب، متخلف است. باید به فکر منافع کشور بود و اگر فردی از جناحی تخلفی مرتکب شد در مورد او قانون حکم کند.
این مدرس دانشگاه افزود: متاسفانه طی سال های گذشته ضوابط جای خود را به روابط داد. قانون کنار گذاشته شد و مصلحت جایگزین قانون شد. همین مساله باعث شد تا آب ها گل آلود شود و عده ای از این وضعیت، سود ببرند. از این رو، باید در راستای حاکمیت مطلق قانون پیش رفت. اگر تخلفی صورت گرفت، عوامل آن از کار برکنار و افراد لایق جایگزین شوند نه این که همانند دولت پیشین، با ظاهرسازی، تخلفات پوشانده شود.
یوسفی در بخشی دیگری از گفت وگوی خود، ریشه فسادها را در نبود شفافیت، قانون گریزی، رانت خواری و برتری منافع گروهی بر منافع ملی عنوان و تصریح کرد: دوره دولت پیشین با همه کاستی هایش دیگر گذشته است. دولت کنونی باید به فکر اصلاح امور و شفاف سازی باشد.
در این پیوند، لیلاز نیز برخورد فراجناحی را لازمه مبارزه با فساد دانست و گفت: اگر مبارزه با فساد از حالت برخورد جناحی بیرون آید، موفقیت آمیز خواهد بود؛ به این معنا که نگوییم فسادی که در جناح ما است، اشکالی ندارد اما با فسادی که در جناح رقیب است باید آهنین برخورد شود. در این صورت مبارزه با فساد، رنگ و بوی جناحی و سیاسی به خود می گیرد و هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود.
مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اراده فراجناحی
صفحه: 1 2